خليجيان يزعمون سرقة سيارتهم لتجنب دفع تكاليف الصيانة

نظرت المحكمة المدنية في دبي قضايا نزاعية بين خليجيين (أب وابنه) ومركز متخصص في صيانة السيارات، بشأن الخلاف حول تأخر في وقت إصلاح مركبة تعود لأحدهما (الأب). إذ ادعت الطرفان بأن التأخير كبدهما خسائر مالية، فيما أشار المركز إلى أن التأخير ناجم عن عدم دفع فاتورة الصيانة.

أصدرت المحكمة حكمًا لصالح المركز، وألزمت الطرفين بدفع 14,000 درهم. هذا بالإضافة إلى 5,000 درهم كتغريم بسبب التأخر في تسديد المستحقات المالية.

وجاءت هذه القرارات بعد رفع الخليجيين دعوى ضد مركز الصيانة، مطالبين بإلزامه بدفع 22,000 درهم. كما طالبوا بالفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ الاستحقاق، مع تضمين الرسوم وأتعاب المحاماة في المطالبة.

وذكر المدعيان في بيانهما أن المدعي الأول (الأب) يمتلك سيارة تم ترخيصها حيث يقيمان، لكنها تعرضت لعطل أثناء وجودهم بدبي، فتواصل المركز معهما لعرض خدمة الإصلاح.

اتفق المدعيان مع المركز على الإجراءات، حيث منح الأب وكالة قانونية لابنه لإتمام الترتيبات. أخطرتهم المركز برقم فاتورة إصلاح السيارة، والتي تقدر بـ 14,000 درهم، واتفقوا على إتمام العمل خلال فترة محددة.

ومع ذلك، أكد المدعيان أن المركز تباطأ في إتمام الإصلاحات المطلوبة. وأجبرا على السفر مرارًا بين بلدهم ودبي لمتابعة الحالة. هذا بالطبع أضاف تكاليف إضافية مثل تذاكر الطيران والإقامة واستئجار سيارات بديلة.

واستمرت التطورات حتى تلقيهم اتصالًا من المركز يبلغهم فيه بســرقة السيارة، وهو ما شكل لهم صدمة كبيرة. دفعهم ذلك إلى تقديم بلاغ للشرطة.

وطالب الطرفان المركز بإعادة السيارة أو دفع قيمتها، التي قدرها 90,000 درهم، إلا أن المركز لم يستجب بدون مسوغات قانونية مقبولة، مما دفعهم لرفع دعوى قضائية جديدة.

وفي الوقت ذاته، رفع المركز دعوى مقابلة ضد المدعيين، مطالبًا بدفع قيمة الفاتورة، ويؤكد أنه أتم الإصلاح في الوقت المحدد.

طالب المركز بتعويض 5,000 درهم نتيجة الأضرار المالية والأدبية التي لحقت به بسبب التأخير في دفع قيمة الصيانة.

بعد النظر في الدعويين، وجدت المحكمة أن المدعيين قد استخدموا السيارة بعد الصيانة، مما يعني أنها كانت بحوزتهما وأن دعواهم باطلة. قضت برفض دعواهم.

بحسب دعوى المركز، وجدت المحكمة أن المدعيين لم يسددوا فاتورة الإصلاح، ولم يقدموا ما يثبت الوفاء بالتزاماتهم، مما أدى إلى إلزامهم بدفع 14,000 درهم قيمة الصيانة.

وفشل المدعيان في الالتزام، مما أدى إلى الإضرار بالمركز بحجب ماله، ولذلك قررت المحكمة منح المركز تعويضًا قدره 5,000 درهم.