وسيط محتال يعيد 4 ملايين درهم لمستثمرين بعد وعود زائفة

باع رجل وامرأة من دولة عربية عقارات يملكانها لاستثمار الأموال لدى وسيط عقاري وعدهما بأرباح سنوية تصل إلى 9%. ولكن بعد فترة، اكتشفا أن استثمارهما مجرد وهم. لم يلتزم الوسيط بالعقود، مما دفعهما لرفع دعوى قضائية في دبي، حيث قضت المحكمة بإلزامه برد أربعة ملايين و57 ألفاً و815 درهماً.

بدأت القضية عندما سلم المدعيان الوسيط مبالغ مالية تتجاوز 3.7 ملايين درهم بهدف الاستثمار. كان المتوقع حصول المرأة على 9% أرباح سنوية والرجل على 6%، لكن الوسيط تخلف عن سداد الأرباح رغم وجود عقود موثقة ورسائل تؤكد على صحة الاتفاق.

قدم المدعيان أدلة تتضمن تحويلات وإيصالات بنكية ومراسلات عبر البريد الإلكتروني، بجانب مسودات العقود وشهادات ملكية، إلا أن الوسيط لم يعد الأموال أو الأرباح. المحكمة عينت خبيراً مالياً، والذي أكد أن المدعيين قد أوفيا بالتزاماتهما بينما الوسيط لم يدفع الأرباح كما اتفق.

أوضح التقرير أن المرأة تستحق 2.7 مليون درهم كأصل للاستثمار و297 ألف درهم كأرباح حتى أغسطس 2025، بينما يستحق الرجل مليوناً و60 ألف درهم بين أصل المبلغ والأرباح. كما أشار إلى أن المؤسسة التي تلقت الأموال مملوكة للوسيط كفرد، مما يعزز مسؤوليته المالية الشخصية.

أوضحت المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين والإخلال بأحد البنود يجيز للمتضرر طلب الفسخ ورد المبالغ المدفوعة. وأكدت صحة العقدين وألزمت الوسيط بالرد، وأمرت بإعادة المبالغ مع فائدة قانونية وتعويض عن المصروفات وأتعاب المحاماة.