حارب الشامسي: نجاحنا يُقاس بمنع الاحتيال واسترجاع أموال الضحايا

عقد اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، اجتماعاً مع قيادات البحث الجنائي على مستوى الدولة لمناقشة تطورات جرائم الاحتيال التي أصبحت تشهد أساليب جديدة ومستمرة في التغيير.

تم خلال الاجتماع عرض التحديات البارزة في مجال البحث الجنائي واطلاع الحضور على نتائج العمليات الميدانية في إمارات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى نتائج العمليات الدولية المكافحة للاحتيال، لا سيما في مواجهة شركات الاستثمار الوهمية التي تستهدف الأفراد داخل الدولة.

أيضاً، تم استعراض أداء مركز مكافحة الاحتيال في شرطة دبي والإنجازات المحققة في خفض معدلات الجريمة والحد من أساليب الاحتيال ورفع نسب الكشف عن القضايا بفضل التعاون بين الجهات الشرطية.

وأشار اللواء حارب الشامسي إلى أن مسؤوليتهم الأساسية تتمثل في حماية المجتمع وصون حقوق أفراده، مضيفاً أن تحقيق الأمن والعدالة يجب أن يكون ركيزة في كل ما تقوم به الدولة ويتطلب جهداً مستمراً وتطويراً متواصلاً للقدرات.

كما أشار إلى أن جرائم الاحتيال لم تعد تقليدية بل أصبحت أكثر تعقيداً وترتبط بالفضاءات الرقمية، ما يستدعي تطوير أدوات البحث الجنائي وتعزيز التعاون بين القيادات الشرطية على مستوى الدولة.

أكد اللواء الشامسي أن إرجاع الحقوق لأصحابها هو مبدأ راسخ في عمل الشرطة، ونجاحهم يقاس بحماية الأبرياء وردّ أموالهم ومنع تكرار وقوعهم ضحية للاحتيال.

وأشار إلى أن العمل المشترك بين القيادات الشرطية هو المفتاح لمواجهة الاحتيال بكافة أشكاله، مؤكدين أن القانون يعمل والعدالة تسري والشرطة دائماً في خدمة المجتمع.

وشدد المجتمعون على أهمية تعزيز العمل الجنائي المشترك في ظل ظهور أساليب احتيال رقمي جديدة تتطلب تطوير أنظمة الرصد المبكر وتعزيز التكامل بين الأنظمة الشرطية وتبادل المعلومات العملياتية بصورة أسرع.

أكد المجتمعون أيضاً على أهمية تحديث برامج التدريب لتواكب التطورات التقنية وتوسيع التعاون الدولي لملاحقة الشبكات عبر الحدود، وتحقيق حماية حقوق الناس واستعادتهم لأموالهم يجب أن تكون محور كل عملية ميدانية.