محكمة تنظر في طلب تعويض 10.4 ملايين درهم عن اتهام إبر تخسيس مزيفة

نشبت نزاع قضائي معقد بين شركتين حول صفقة توريد إبر طبية شهيرة، إذ تجاوزت قيمة هذه الشحنة 10 ملايين درهم، وكانت مخصصة للتخسيس. وقد تعقدت الأمور عندما فوجئت الشركة الموردة بتفتيش مفاجئ من دائرة الصحة على منتجاتها، بسبب شكوك حول تقليدها، ووقفت وراء هذه الشكوك الشركة المدعى عليها.

أوضحت الشركة المدعية في محاكم دبي أن المدعى عليها اتهمتها زوراً بتوريد بضاعة مزيفة، مما ألحق بها أضراراً كبيرة وتسبب في تعريض سمعتها للخطر، وطالبت بتعويض مالي قدره 10 ملايين و440 ألف درهم. ورغم ذلك، المحكمة رفضت الدعوى لعدم قدرة المدعية على تقديم الأدلة الكافية.

قدمت شركة متخصصة في الصيدلة دعوى قضائية تطالب خلالها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، نتيجة إلصاق تهمة التزوير التي نفتها الشركة المدعى عليها بشدة. وتفاجأت الشركة المدعية ببداية العام الجاري، حينما زعمت المدعى عليها أنها حصلت على 6000 إبرة، رغم عدم حدوث أي توريد.

المدعية أكدت أن الاتهامات ملفقة بقصد الإضرار بها، وكان لذلك تحقيقات وتفتيش مستودعها كإجراءات لاحقة. وفي مذكرة قانونية، نفت الشركة المدعى عليها الاتهامات، مؤكدة أن المسألة تتعلق بحالة تسعير مشكوك بها قدمها أحد العاملين مع الشركة المدعية نفسها.

تم التواصل المباشر عبر المدعى عليها مع الشركة المصنعة للإبر، التي أكدت لهم أن المنتج مزيف، لتوصيهم بوقف التعامل مع الشركة المدعية. وفي تلك الأثناء، المدعى عليها أوضحت أنها لم تقدم شكوى ضد المدعية، وتوقفت عن التعامل بناءً على توجيهات المصنع.

المحكمة شددت في حكمها على مبادئ إثبات الحق، حيث ألزم المشرع المدعي بتقديم الدليل على صحة مزاعمه، مؤكدة على أن التعويض عن الفعل الضار يتطلب أركان المسؤولية التقصيرية مثل الخطأ والضرر والعلاقة السببية.

خلصت المحكمة إلى عجز الشركة المدعية عن إثبات المزاعم التي رفعتها. وأكدت أن المدعية لم تقدم أي مستندات تثبت توافر المسؤولية التقصيرية، ولا وجود لعلاقة سببية تستدعي التعويض المالي المطلوب، ما أدى إلى رفض الدعوى كاملاً وإلزام المدعية بالرسوم القانونية.

لكل ذلك، ألزم القانون بضرورة تقديم الأدلة الموثقة لضمان أي مطالبات بالتعويض والتحقق من النزاعات بين الأطراف المتنازعة بشكل واضح وقانوني. وتبقى الدروس المستفادة هنا هي حرص الشركات على توثيق تعاملاتها وضمان صحة إجراءاتها السوقية.