مدارس حكومية تطالب الطلبة بتسديد كافة الرسوم المستحقة عليهم.

طلبت إدارات مدارس حكومية من أولياء أمور الطلبة المقيمين في المدارس الحكومية دفع الرسوم الدراسية كاملة للعام الأكاديمي الحالي 2024-2025، والتي لا تتجاوز 6000 درهم سنوياً لكل طالب، محذرة من تداعيات عدم سداد الرسوم، مثل حجب النتائج وحظر المنصات التعليمية وتعليق التسجيل للعام المقبل.

أوضحت المدارس ضرورة دفع القسط الثالث من الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي 2024-2025 قبل 1 أبريل الجاري، الذي يُعد الموعد النهائي للدفع.

وذكرت في رسائل موجهة إلى أولياء الأمور عبر وسائل التواصل والمنصات الرقمية أن هذه الخطوات تهدف إلى تنظيم العمليات المالية وضمان استمرارية الخدمات التعليمية بدون تعثر.

أكدت الإدارات أن عدم سداد المستحقات يؤدي إلى إجراءات صارمة، منها حجب نتائج الامتحانات ومنع الوصول إلى المنصات التعليمية وربما تعليق التسجيل للعام الأكاديمي المقبل 2025-2026.

بينت أن خدمات التعليم والإدارة ستُحجب عن الطلاب الذين يتأخرون في السداد، مما قد يؤثر على مسيرتهم الدراسية.

وأفادت الإدارات بأن هذه الخطوة تسعى لضمان استقرار المؤسسات التعليمية وقدرتها على تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة بدون عراقيل تشغيلية.

ذكر عدد من المسؤولين الإداريين في المدارس الحكومية أن التزام سداد الرسوم الدراسية في وقتها أمر ضروري لضمان استمرارية تقديم خدمات أكاديمية وإدارية، ويجب الالتزام بالمواعيد المالية، ولن تكون هناك استثناءات إلا وفق سياسات محددة.

طالبت المدارس أولياء الأمور بالاحتفاظ بإيصالات السداد للرجوع إليها عند الحاجة مؤكدة أهمية التعاون بين الأسر والمدارس لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة.

حذرت المدارس من أن عدم الالتزام بدفع الرسوم سيؤدي إلى تأخير تسجيل الطلبة للعام المقبل واتخاذ إجراءات تصعيدية لضمان تحصيل المستحقات، وقد يشمل ذلك تواصل مباشر مع أولياء الأمور وفرض قيود إدارية وأكاديمية على الطلبة.

أوضح مديرو المدارس أن الالتزام بسداد الرسوم في الوقت المحدد ضروري للحفاظ على تقديم التعليم لجميع الطلبة بشكل جيد، حيث إن أي تأخير قد يضر بالخدمات المقدمة.

أثارت مطالبات المدارس بردود أفعال متباينة بين أولياء الأمور، حيث يرى البعض أنها ضرورية للالتزام المالي بينما يعرب آخرون عن قلقهم بسبب تأثير المناسبات الرسمية المتوالية على قدرتهم على السداد.

أكدت إدارات المدارس أنها مستعدة لدراسة الحالات الاستثنائية التي تواجه صعوبات مالية، وتحث أولياء الأمور على التواصل مبكراً لترتيب أمورهم.

مع وصول الموعد النهائي ودون تمديد فترة الدفع، نصحت الإدارات أولياء الأمور بالسداد الكامل لتجنب أي عقبات قد تؤثر على تعليم أبنائهم، مؤكدة أن التعاون بين الأسرة والمؤسسة التعليمية هو مفتاح نجاح العملية التعليمية.

تركز الإجراءات المفروضة مؤخراً على تحقيق الانضباط المالي وضمان استدامة الخدمات التعليمية بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم ومستقبل الطلبة.