بنك مُلزم بردّ 80.5 ألف درهم فوائد زائدة على قرض شخصي

في حدث قانوني حديث، أصدرت محكمة أبوظبي التجارية حكماً ابتدائياً يُلزم أحد البنوك بسداد مبلغ 80 ألفاً و596 درهماً لأحد عملائه بعد أن تبين أن البنك قد حصل على فوائد غير مستحقة على قرض ممنوح للعميل.

البنك عليه الآن أن يسدد للعميل فائدة تأخيرية سنوية بنسبة 3% على المبلغ.

الدعوى القضائية قدمها العميل بعدما اكتشف أن البنك قد استوفى منه مبلغاً زائدًا وفقاً لتقرير الخبرة الاستشارية المقدمة، ما دفعه لطلب التعويض المطلوب.

خلال الجلسات، طالب العميل أيضاً بتعويض مادي وأدبي بقيمة 20 ألف درهم بالإضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد الكامل.

البنك المُدعى عليه لم يستطع تقديم دليل يدحض ادعاءات العميل، مما رجح كفة الدعوى لصالح العميل.

بيّن تقرير الخبير الاستشاري أن العميل قد سدد مبالغ أكثر مما يستحق عليه للقرض، وقد استطاعت المحكمة التأكد من صحة هذا التقرير، ما زاد من مصداقيته.

رغم محاولة البنك تقديم دفوع لتخفيف حكم المحكمة، إلا أن المحكمة رفضت تلك المحاولات لعدم اعتمادها على دليل معتبر.

فيما يتعلق بالفائدة التأخيرية، أكدت المحكمة أن العميل له حق في المطالبة بها نظراً لتأخر السداد من قبل البنك.

المحكمة رفضت طلب التعويض المادي والأدبي، حيث أشارت إلى أن القانون يتيح للدائن طلب تعويض إضافي في حالة ثبت أن الضرر كان ناتجاً عن تهور أو غش من المدين، وهو ما لم يحدث في هذه القضية.

أخيراً، ألزمت المحكمة البنك بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن الأوراق خلت من أي دليل يعفي البنك من المديونية.