التحديات تواجه استراتيجيات الدفاع البريطانية وسط تقليص الإنفاق

في الوقت الذي يتحدث فيه وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، عن خططه لتعزيز جيش بلاده، تواجه الصناعة والقوات المسلحة شكوكاً بشأن التمويل والقدرة على التحرك بسرعة كافية.

وفي يونيو الماضي، قدم هيلي مراجعة للدفاع وُصفت بأنها الأولى منذ جيل كامل وتهدف إلى تطوير الجيش البريطاني.

وضعت المراجعة خططاً لإعادة بناء مخزونات الأسلحة، وتوسيع الردع النووي البريطاني، والاستثمار في الأسلحة المتقدمة مثل الطائرات بدون طيار والأسلحة الموجهة بالليزر.

لكن بعد مرور ستة أشهر، يتزايد قلق قادة الجيش حول إمكانية تقليص الطموحات بسبب عدم وضوح مصدر التمويل بعد عام 2027.

المراجعة تدعو الوزراء لإعادة توجيه الأموال من الرعاية الاجتماعية للدفاع، مما زاد الإحباط بين الشركات المصنعة التي لا تعرف موعد الحصول على العقود.

ذكر مسؤولون من أربع شركات مختلفة أنهم بحاجة لطمأنة المستثمرين بأن الحكومة تفي بالتزاماتها، وأن بعض البرامج معرضة لخطر الإلغاء.

وفي هذا السياق، كشفت المملكة المتحدة عن استراتيجية "الحصن الأطلسي" لإنشاء أسطول بحري هجين لحماية الكابلات والأنابيب البحرية.

تهدف الاستراتيجية إلى مواجهة تزايد نشاط السفن الروسية في المياه الإقليمية وستمكن بريطانيا من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

من الشركات الصغيرة إلى الكبيرة، استثمرت الصناعة نصف مليار جنيه استرليني في تطوير تقنيات عسكرية، مستندة إلى تعهد الحكومة بتعزيز الدفاع.

صرحت وزارة الدفاع بأن 20 شركة عرضت تقنياتها وستحصل على عقود لتجربة معداتها العام المقبل.

لكن بسبب عدم وجود خطة استثمار طويلة الأجل حتى الآن، تظل البحرية غير متأكدة من المبلغ الإضافي الذي يمكنها استثماره في مشروعاتها.

تراجعت المملكة المتحدة إلى المرتبة الثانية بعد ألمانيا في الإنفاق العسكري ضمن حلف الناتو، ورغم التعهد بزيادة الإنفاق لم تحدد الحكومة كيف ستصل إلى أهدافها.

تصريحات وزيرة الخزانة الشهر الماضي لم تتطرق كثيراً للدفاع، مما زاد قلق الصناعة والجيش من عدم كفاية الاستثمار المستقبلي.

وفق المكتب المسؤول عن الميزانية، سيتطلب الالتزام لعام 2035 مبلغاً كبيراً، مما يشكل خطراً على الإنفاق المستقبلي.

وحذّر الخبراء من أن الزيادة في الإنفاق غير كافية لتحسين قدرات بريطانيا بشكل فعال.

يرى جورج روبرتسون، الرئيس السابق لحلف الناتو، ضرورة لمزيد من الضغط لتوفير الأموال المطلوبة للدفاع.

أكد الجنرال ريتشارد بارونز على وجود إمكانية للعثور على مليارات إضافية في ميزانية القطاع العام بالمملكة المتحدة.

انتقد بارونز زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وقال إن هذا يمكن أن يعتبر خطوة ذات عواقب سلبية على الأمن والدفاع.

وأشار إلى حاجة بلد مثل المملكة المتحدة لتحديد الأولويات بين الرعاية الاجتماعية والدفاع لضمان توفير الموارد اللازمة.

بعد أن ذكرت صحيفة صحفية أن القوات المسلحة تخوض خلافًا حول مواجهة التهديد الروسي، أعلنت بريطانيا عن عمليات بحرية جديدة.

كما أُعلن عن اتفاقية مع النرويج لتشكيل أسطول حرب لمطاردة الغواصات الروسية، يبدأ بحلول العقد المقبل.

أكد قائد البحرية على مواجهة المنافسة مع روسيا للحفاظ على القدرات في المحيط الأطلسي.

أشار جينكينز إلى أن بريطانيا تشهد ضغوطاً، رغم عدم اعتبارها متأخرة من حيث الجاهزية.

في سياق آخر، أكد وزير الدفاع جون هيلي التزامه بالمراجعة الدفاعية واستعداد المملكة المتحدة لاتخاذ قرارات استثمارية كبيرة.

تعهدت المملكة المتحدة بمبلغ كبير لتحسين سكن القوات المسلحة وحملة تجنيد بجانب استثمار في نظام أسلحة "دراغون فاير".

لكن، مع غياب الوضوح بشأن التمويل بعد عام 2027، يزداد قلق قادة الجيش من ضرورة تقليص الأهداف.

بالإضافة إلى تراجع إنفاق بريطانيا العسكري مقارنة بألمانيا، مما يزيد من التحديات التي تواجهها المملكة المتحدة في مجال الدفاع.