ساركوزي وجهًا لوجه مع القضاء مرة أخرى بسبب التلاعب بالشهود

قد يواجه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي محاكمة جديدة، بالرغم من إدانته سابقًا في قضية تمويل حملته الرئاسية من ليبيا. هذه المرة، ترتبط القضية بمحاولة التأثير في أحد الشهود الرئيسيين. هذا ما طلبته النيابة الوطنية المالية في فرنسا يوم الثلاثاء.

النيابة طالبت بإحالة ساركوزي للمثول أمام المحكمة مع 10 آخرين، من بينهم زوجته كارلا بروني - ساركوزي، في قضية تدور حول شبهات تواطؤ للتأثير في تراجع رجل الأعمال الراحل زياد تقي الدين عن شهادته بشأن التمويل الليبي لحملة 2007. هذا ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

القرار بشأن إحالة المحاكمة بأيدي قاضي التحقيق المشرف على الملف المتعلق بتراجع تقي الدين عن اتهاماته لساركوزي بتلقي تمويل ليبي، وهي خطوة يشتبه بأنها نُفذت مقابل مبالغ مالية.

رجل الأعمال الراحل تقي الدين الذي وافته المنية عن عمر 75 عامًا كان قد وجه اتهامات متكررة للرئيس الفرنسي الأسبق بتلقي أموال من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وهو الأمر الذي نفاه ساركوزي مرارًا.

توفي تقي الدين في سبتمبر بعد أن صرح لوسائل الإعلام في مايو 2012 أن تمويل ليبيا لحملة الرئيس الفرنسي السابق هو "حقيقة".

وفي أواخر 2016، تحدث لموقع "ميديابارت" الاستقصائي الفرنسي عن حقائب مليئة بالنقود تبلغ خمسة ملايين يورو مُنحت لساركوزي ومدير مكتبه كلود غيان في عامي 2006 و2007.

تقي الدين كرر أقواله أمام قاضي التحقيق قبل أن يعلن في نهاية عام 2020 أن ساركوزي لم يستفد من أي تمويل. في وقت لاحق، صرح تقي الدين أن أقواله كانت "مشوهة"، وهو الموقف الذي اعتبرته المحكمة تلاعبًا بالشهود.

في لائحتها الاتهامية النهائية، طالبت النيابة المالية بإحالة ساركوزي إلى المحاكمة بتهمة "تشكيل عصابة إجرامية بهدف الاحتيال" و"التستر على جريمة محاولة التأثير في الشهود".

في 25 سبتمبر، حُكم عليه لبسب المشاركة في "عصابة إجرامية" بسبب ارتباطه بمحاولات ممثليه التواصل مع القذافي للحصول على تمويل لحملة 2007.

وحُكم عليه بالسجن وطعن في الحكم، ومن المتوقع أن تنظر محكمة الاستئناف في باريس في قضيته بين 16 مارس و3 يونيو.

أُفرج عنه بعد 20 يوماً، ولكنه منع من مغادرة الأراضي الفرنسية ومن التواصل مع المتهمين الآخرين وعدد من الشخصيات من بينهم وزير العدل جيرار دارمانان. زيارة الوزير له في السجن في 29 أكتوبر أثارت جدلاً واسعًا.