محكمة تجبر زوج على إعادة 27 ألف درهم لزوجته السابقة

حكمت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية على رجل بدفع مبلغ 27 ألف درهم إلى طليقته، بعد أن اقترض منها هذا المبلغ ورفض إعادته بعد الطلاق، واعتمدت المحكمة في حكمها على إيصال التحويل وشهادة شاهدة، والتي تم تعزيزها بأداء اليمين المتمّمة.

تفاصيل القضية بدأت عندما رفعت امرأة دعوى ضد طليقها تطالب فيها بأن يدفع لها مبلغ 27 ألف درهم، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 9% من تاريخ المطالبة القضائية، كما طالبت بإلزامه بتحمل الرسوم والتكاليف.

أوضحت المدعية أن طليقها اقترض منها هذا المبلغ خلال زواجهما، وعند مطالبته بإعادته كان يماطل، وقدّمت دليلاً على ذلك صورة من إيصال التحويل البنكي وصور محادثات عبر واتساب.

لم يحضر المدعى عليه أو ممثله لجلسات القضية، بينما قدمت المدعية طلباً للاستماع إلى شاهدتها، التي أكدت تحت اليمين القانوني أن المدعى عليه أقر بأنه اقترض منها مبلغ 27 ألف درهم ووعد بإعادته ولكنه لم يفعله. وقد أقسمت المدعية اليمين بصيغة: "أقسم بالله العظيم أن المدعى عليه اقترض مني مبلغ 27 ألف درهم وأنه لم يُعده".

أوضحت المحكمة أن المستندات تثبت مطالبة المدعية بحقوقها، واعتمدت في حكمها على إيصال التحويل وشهادة الشاهدة. وأشارت إلى أنها اقتنعت بهذه الأدلة التي تدعمها اليمين المتمّمة التي أدتها المدعية.

وفيما يتعلق بالفائدة، أشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه مدين وامتنع عن دفع الدين رغم مطالبته، ما يندرج تحت المماطلة، وتستحق المدعية فائدة عن التأخير، وأمرت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع 27 ألف درهم للمدعية، مع فوائد نسبتها 5% سنوياً.