عصابة تسرق 600 ألف درهم من آسيوي بانتحال هوية الأمن

في المحكمة المدنية في دبي، أُلزِم خمسة أشخاص آسيويين بتعويض ضحية سرقة قد بلغت 650 ألف درهم. هؤلاء الأفراد تظاهروا بأنهم رجال تحريات وقاموا بسرقة الهاتف والهوية والبطاقة البنكية وحقيبة نقدية بقيمة 600 ألف درهم.

الضحية، وهو من جنسية آسيوية، قد رفع دعوى مدنية يطالب فيها بإلزام المتهمين بدفع المبلغ المسروق وتعويض إضافي قدره 150 ألف درهم نتيجة الأضرار الأدبية والمالية التي لحقت به.

كانت الحادثة قد وقعت في منطقة البراحة، حيث أوقف المتهمون الضحية وأبرزوا بطاقات عسكرية مزيفة قبل أن يقوموا بسرقته. بعدها طلبوا منه البقاء واقفًا بانتظار "أفراد التحريات" المزعومين قبل أن يفروا.

النيابة العامة وجهت اتهامات رسمية ضد المتهمين بانتحال صفة رجال الشرطة والسرقة الليلية. محكمة الدرجة الأولى أدانتهم بالسجن لستة أشهر وغرامة قدرها 600 ألف درهم.

الحكم استُؤيد في مختلف درجات التقاضي، مما أعطى الضحية الحق في المطالبة بالتعويض عن المبلغ المسروق إضافة إلى الفوائد القانونية.

المحكمة أوضحت في حيثيات حكمها أنه وفقًا لقانون الإثبات، فإن الالتزام بالحكم الجزائي في المحاكم المدنية مخ محدودة بالنواحي الضرورية التي فصلت فيها القضية الجزائية.

تم التأكيد على أن الضرر الأدبي يمس الكرامة والشعور والألم النفسي، والتعويض عنه هو من اختصاص محكمة الموضوع.

تم اعتراف خطأ المدعى عليهم بناءً على الحكم الجزائي، حيث استولوا على مبلغ 600 ألف درهم من المجني عليه بالطريقة الموصوفة.

الضحية عانى من أضرار مادية نتيجة حرمانه من المبلغ وتكبد مصروفات الشكوى والتقاضي، وكذلك أضرار أدبية تمثلت في الحزن واللوعة.

بناءً على هذه القضايا، قضت المحكمة بإلزام المتهمين بالتضامن بدفع المبلغ المسروق كاملاً للضحية، بالإضافة إلى 50 ألف درهم تعويض عن الأضرار المادية والأدبية.

كذلك، شمل الأمر إلزام المتهمين بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. هذه القرارات تأتي في إطار التأكيد على حقوق الضحايا وتعويضهم المناسب لما تعرضوا له من أضرار.