الإمارات والبحرين تتحدان لمكافحة الجرائم المالية وتحقيق الأمن الاقتصادي

وقّعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح مذكرة تفاهم مع اللجنة البحرينية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقام بالتوقيع كل من الأمين العام نائب رئيس اللجنة الوطنية الإماراتية، حامد الزعابي، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة.

جاء ذلك على هامش الاجتماع العام الحادي والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) الذي عقد في العاصمة البحرينية، المنامة. وذكر بيان صدر بالأمس أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين.

أوضح الزعابي أن الشراكة بين الإمارات والبحرين ستعزز التعاون المؤسسي في المنطقة، خصوصاً مع الاستعداد لتولي الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المالي في سنة 2026. تؤكد تلك الخطوة أهمية وجود استجابة إقليمية لمكافحة الجرائم المالية بشكل فعال.

وأكدت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أن هذه الشراكة سترفع من القدرة على التصدي لتحديات تمويل الإرهاب، وتطوير إطار للتواصل والتنسيق المشترك. التعاون سيعزز الجهود في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفاعلية أكبر.

ستركز المذكرة على تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في مجالات السياسات والإشراف والتنفيذ، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريب وتوعية مشتركة. أعضاء الطرفين سيعملون على أدوات رقابية وإشرافية قائمة على المخاطر، متوافقة مع معايير FATF الدولية.

تشمل المذكرة أيضاً تبادل دراسات الحالة والنماذج المتعلقة بالجرائم المالية العابرة للحدود، وإجراء بحوث ومنشورات مشتركة. سيتم تشكيل فرق عمل لمعالجة المخاطر الناشئة، بهدف تعزيز مرونة الأنظمة الوطنية في مواجهة التدفقات المالية غير المشروعة.