رجل مطالب بردّ 53.4 ألف درهم اقترضها من امرأة

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بضرورة قيام رجل بأداء مبلغ 53 ألفاً و413 درهماً لامرأة، رافضةً مطالبها بإعادة مبلغ 25 ألف درهم، زاعمةً أنها سلمته له نقداً. الرجل حلف اليمين الحاسمة على عدم تسلمه وكذلك سداد 50 ألف درهم من المبلغ المطالب به.

المدعية رفعت دعوى مطالبة بإلزام الرجل بدفع 129 ألفاً و263 درهماً مع فائدة تأخيرية بنسبة 12%، بناءً على أنها أقرضته المبلغ عن طريق تحويل بنكي بمبلغ 104 آلاف و263 درهماً والمتبقي نقداً.

وأضافت أنها طالبت الرجل برد المبلغ، ولكنه امتنع دون أي مبرر قانوني. قدمت المدعية بيانات داعمة لدعواها مثل صور كشف حساب ورسائل هاتفية، بينما طلب المدعى عليه رفض الدعوى وتحميل المدعية الرسوم والمصروفات.

المدعى عليه قدم وثيقة تشير إلى استلامه المبلغ من المدعية، وأظهر تقرير الخبير الحسابي أن المدعى عليه مدين للمدعية بمبلغ 103 آلاف و413 درهماً.

المحكمة طلبت حلف المدعى عليه اليمين الحاسمة قبل البت، وقد حلف اليمين نافياً تسلمه مبلغ 25 ألف درهم نقداً، مؤكدًا سداده مبلغ 50 ألف درهم كانت مستحقة لها.

قالت المحكمة إن تقرير الخبير أكد أن المبلغ المستحق هو 103 آلاف و413 درهماً، وأن المدعى عليه لم يتسلم مبلغ 25 ألف درهم نقداً، وسدد 50 ألف درهم المستحقة لديها.

من جانبها، أكدت المحكمة أن اليمين حسمت الخلاف بما يخص الخمس وعشرين ألف درهم، وأشارت إلى أن ذمة المدعى عليه مشغولة بمبلغ 53 ألفاً و413 درهماً فقط، بعد خصم المبالغ المسددة.

حكمت المحكمة بإلزامه دفع مبلغ 53 ألفاً و413 درهماً للمدعية، ورفضها باقي المطالب.