السيارة الفخمة تحولت إلى كومة من الخردة بعد حادث مروع

تسببت سيارة قديمة من طراز فورد في حادث مروري أدى إلى تلف كامل لمركبة فارهة حديثة الصنع، واعتبرت في حالة هلاك كلي.

حُكمت المحكمة المدنية بدبي على شركة التأمين المسؤولة عن السيارة المتسببة بدفع مبلغ 564 ألف درهم بعد خصم قيمة الحطام الذي تم بيعه، مع العلم أن القيمة التأمينية للمركبة المتضررة تبلغ مليون درهم.

رفعت شركة تأمين دعوى قضائية طالبت فيها طرفاً آخر بدفع مبلغ 617 ألفاً و590 درهم إضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام.

جاء في بيان الدعوى أن الحادث تسبب به مركبة المؤمن عليها لدى الشركة المدعى عليها، ما أدى إلى تضرر مركبة مؤمنة لدى الشركة المدعية بقيمة تأمينية تبلغ مليون درهم.

أظهرت التحقيقات أن المركبة المتضررة كانت مؤمنة عبر عقد مع مالكها وتم صرف مبلغ 902 ألف و784 درهماً بعد اعتبار السيارة في حالة هلاك كلي.

تم بيع الحطام لشركة مقابل 285 ألفاً و714 درهما، بينما رُصِد في ذمة المدعى عليها مبلغ 617 ألفاً و590 درهماً، مع عدم قدرة الأطراف على التوصل لتسوية ودية.

أمرت المحكمة بتكليف لجنة خبراء لدراسة القضية وثبت وجود علاقات تعاقدية ومسؤوليات تأمينية وتقصيرية بين الأطراف.

أظهرت تحقيقات اللجنة أن السيارة المؤمنة لدى المدعية تضررت جراء حادث بسبب مركبة مؤمنة لدى المدعى عليها، وأن الخسائر تُقدَّر بمليون درهم مع شرط الإصلاح بالوكالة.

أكدت اللجنة أن التأمين يغطي المسؤولية المدنية لأطراف الحادث والسيارتين مشمولتين بتأمين شامل ضد الفقد والتلف.

أوضحت لجنة الخبراء أن المركبة المتضررة فحصت واعتبرت في حالة هلاك كلي، بإضرار في المقدمة والجانب الأيمن والشاصي.

قدر الخبراء القيمة السوقية للمركبة المتضررة بأنها تصل إلى 850 ألف درهم، نظراً لمواصفاتها في السوق المحلي.

باعت الشركة المدعية الحطام بمبلغ 285 ألف درهم، وبعد خصم قيمة الحطام، رُصِد مبلغ 564 ألفاً و285 درهماً في ذمة المدعى عليها.

المدعى عليها قدمت مذكرة تدعي فيها مبالغة الخبرة في تقدير قيمة المركبة المتضررة، مطالبة رفض الدعوى أو ندب خبرة أخرى لفحص المركبة.

لاحظت المحكمة أن وثيقة التأمين تقضي بأن يدفع شركة التأمين قيمة الفقد أو التلف نقداً في حالة الاتفاق لذلك بين الأطراف.

إذا اعتُبرت المركبة في حالة هلاك كلي أو أن تكاليف الإصلاح تفوق 50% من القيمة التأمينية، يعتبر ذلك أساساً لاحتساب التعويض بعد خصم 20% كنسبة استهلاك.

المحكمة لاحظت أن الأسعار قد تتقلب بناءً على الظروف السوقية، وبالتالي فإن دفع سعر مرتفع للخدمة لا يعني غش المشتري عند التأمين عليها.

تم التأكيد أن شركة التأمين المدعية سددت للمؤمن له مبلغ 902 ألف و784 درهماً وبيع الحطام بمبلغ 285 ألف درهم.

انتهى تقدير الخبرة إلى أن القيمة السوقية للمركبة كانت 850 ألف درهم وقت الحادث، وبذلك تستحق الشركة المدعية مبلغ 564 ألفاً و285 درهماً.

يشمل الحكم أيضًا فرض الفائدة القانونية بنسبة 5% ابتداءً من تاريخ نفاذ الحكم نهائياً، تأكيداً لالتزام الأطراف بالسداد ودفع التكاليف المترتبة على الحادث.