امرأة تستعيد 330 ألف درهم بفضل رسالة واتساب

المحكمة في أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية قضت بإلزام رجل بدفع 330 ألف درهم لامرأة اقترضها منها ورفض إعادتها، منكراً استلامه للمبلغ.

كما أُلزم الرجل بدفع 20 ألف درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمرأة المدعية.

وفي التفاصيل، قامت امرأة برفع دعوى قضائية ضد رجل طالبت فيها بدفع مبلغ 330 ألف درهم، بالإضافة إلى 50 ألف درهم كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي بسبب تأخره في السداد.

كما طلبت منه دفع الفائدة والرسوم والمصروفات الخاصة بالقضية ومقابل أتعاب المحاماة، موضحة أنها قدمت له 300 ألف درهم كقرض، إضافة إلى 30 ألف درهم أخرى.

وأرفقت المدعية سنداً لدعواها مع صور ضوئية من محادثات عبر برنامج «واتس أب»، بينما حضر الرجل المدعى عليه شخصياً وقدم مذكرة دفاع ومستندات.

من جهتها، رفضت المحكمة دفاع المدعى عليه وإنكار المستندات والمراسلات التي قدمتها المدعية.

المحكمة عللت رفضها بأنه لم يحدد مستنداً معيّناً للجحد أو يوضح مواضع الطعن أو أسباب الرفض، مشيرة إلى أن الجحد العام لكل المستندات غير مقبول قانوناً.

وخلصت المحكمة إلى أن المدعي عليه لم يقدم ما يثبت عدم صحة ادعاءات المدعية، وأن ذمته مشغولة بالمبلغ لصالح المدعية.

وأوضحت المحكمة أن المستند الإلكتروني لا يفقد حجيته القانونية أو قابليته للتنفيذ لمجرد كونه في شكل إلكتروني، مشيرةً إلى أن الدعوى أُقيمت على أساس أن المال مُنح كقرض واجب السداد.

وتابع القرار بالإلزام الرجل بدفع 330 ألف درهم و20 ألف درهم كتعويض شامل للمدعية، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، ورفض باقي طلبات المدعية.