منافذ البيع تطبق قرار تسعير السلع بالوحدة الواحدة بشكل تدريجي

بدأت مراكز البيع الكبرى في الدولة تطبيق قرار وزارة الاقتصاد والسياحة الذي يلزم التجار بطرح أسعار السلع اعتماداً على الوحدة سواء باللتر أو الكيلو، مما يجعل المستهلكين قادرين على مقارنتها واتخاذ قرارات شراء أفضل. قرار يهدف لمعالجة تنوع الأحجام والأوزان بالسوق.

طالب المستهلكون عبر وسائل الإعلام بضرورة وضع لافتات توضح بدء تطبيق القرار، حيث اكتشفوا التطبيق بالصدفة ولم يفهموا الغرض منه. كما شددوا على أهمية كتابة الأسعار بالوحدة بخط أكبر لتسهيل المقارنة.

أشارت بعض منافذ البيع إلى أن القرار خطوة لحماية المستهلكين عبر حقهم في معرفة الأسعار الأساسية للسلع. وقد صرح مسؤول بأن سعر الوحدة مكتوب بخط أصغر لتجنب الخلط مع السعر حسب العلامة أو الحجم.

وفرت المنافذ إمكانية عرض الأسعار بوحدات القياس المختلفة كاللتر أو الكيلو، مما يساهم في تعزيز الشفافية والمنافسة بين المنتجات. الجولة الميدانية لوضعت اللافتات الخاصة بالأسعار الموزعة بين السعر الكامل وسعر الوحدة.

أشاد المستهلك يوسف عبدالرحمن بمبادرة تطبيق القرار وقال إنها تساعد في مقارنة الأسعار. وأكد أنه علم عن القرار بالمصادفة وأوصى بحملة توعية بمستوى الدولة لإيضاح أهميته.

ورحبت المستهلكة علياء فاروق بالقرار وطلبت تنظيم حملة توعية لتوضيح أهميته وكيفية الاستفادة منه، مع تكبير خط سعر الوحدة. وأشار المستهلك علي مصطفى إلى ضرورة وضوح السعر ووضع لافتات توعوية لتوضيح التطبيق.

ذكر المسئول في أحد المنافذ بأبوظبي أبوبكر حافيظ أن القرار خطوة لتأكيد حق المستهلكين في المعلومات السعرية الأساسية، وأنه مقدمة لحماية حقوقهم. وأشاد بوضع لافتات ونشر معلومات تقدمية حول القرار.

في إطار مماثل، أكد المسئول علي داوود أن القرار يعتبر خطوة نوعية لتحسين وعي المستهلك وحماية حقوقه. وأوضح أن خط سعر الوحدة الأصغر يهدف لتفادي الخلط بين أسعار السلع المختلفة.

يُستلزم على المراكز إبراز أسعار السلع بوحدات قياس واضحة لتعزيز القيمة الفعلية وتسهيل مقارنة السعر. يتيح القرار المتخذ للمستهلكين رصد فرق القيمة بين منتجات متنوعة الأحجام بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك، أثنى مسؤولو المراكز على قرار الوزارة بتقديم أسعار وحدات واضحة، مؤكدين أنه يُعزز المنافسة في السوق. خطوة تنظيمية مدروسة لتمكين المستهلكين من معلومات وافية للشراء بوعي أكبر.