الكونغرس يلغي قانون قيصر ويطالب بتقييم دوري لأداء الحكومة السورية

وافق الكونغرس الأميركي على إلغاء العقوبات التي فرضت على سوريا بموجب قانون قيصر. هذا القانون الذي كان يستهدف معاقبة نظام الرئيس السابق بشار الأسد. وقد طالب الكونغرس بمراجعة دورية لأداء الحكومة السورية بعد اتخاذ هذا القرار.

أصدر الكونغرس مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني في وقت متأخر، مساء الأحد. هذا المشروع تضمن بنداً خاصاً بإلغاء العقوبات المعمول بها بموجب قانون قيصر.

وخلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ سن القانون، وكل 180 يوماً بعد ذلك خلال السنوات الأربع المقبلة، يلزم الرئيس بتقديم تقرير غير سري، مع ملحق سري إذا لزم الأمر، إلى لجان مختلفة في مجلسي النواب والشيوخ. يتضمن التقرير مراجعة لمدى امتثال الحكومة السورية لشروط متعددة.

من بين هذه الشروط اتخاذ إجراءات ملموسة وحقيقية بالشراكة مع الولايات المتحدة للقضاء على تهديد "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى. يجب على الحكومة أيضًا اتخاذ خطوات لإبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في الدولة.

كما يلزم القانون الحكومة السورية باحترام حقوق الأقليات الدينية والإثنية وتوفير تمثيل عادل في الحكومة، مع الامتناع عن اتخاذ إجراءات عسكرية غير مبررة ضد جيرانها، مثل إسرائيل.

بحسب القانون، يجب أن تحقق الحكومة السورية تقدمًا نحو اتفاقات أمنية دولية وتنفذ اتفاق 10 مارس 2025 كم تم التفاوض عليه مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

يتعين على الحكومة السورية أيضًا اتخاذ خطوات فعّالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، كلها تتماشى مع المعايير الدولية.

زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن الشهر الماضي كانت تهدف إلى رفع العقوبات الأميركية بشكل كامل. لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض كان واحداً من أهم محطات الزيارة.

عقب الاجتماع المغلق مع ترامب، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تمديد تعليق العقوبات بموجب قانون قيصر لمدة 180 يوماً. ولكن الأمر بيد الكونغرس للموافقة على رفع هذه العقوبات بشكل كامل.