حظر الصداقة الرقمية بين الطلاب والمعلمين على وسائل التواصل الاجتماعي

جاءت الدعوات من مدارس خاصة للمعلمين لحظر أي طالب أو ولي أمر من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي الشخصية، بالإضافة إلى حظر قبول أي طلبات للتواصل أو المتابعة من هؤلاء الأشخاص. كما تم تفادي التعريف الشخصي بكونهم منتسبين للمدرسة عبر حساباتهم الشخصية.

أشار بعض المسؤولين في مدارس أبوظبي الخاصة إلى أن دائرة التعليم والمعرفة قد وضعت متطلبات محددة ضمن السياسة الرقمية الجديدة للمدارس، من أجل تعزيز دمج الأمان الرقمي في التعليم والاستخدام الآمن للتكنولوجيا. وأكدوا أن المدارس ستكون مطالبة بالتعامل مع هذه السياسة ابتداءً من العام الدراسي 2025-2026.

تهدد الدائرة بتحميل المدارس المسؤولية القانونية والعقوبات المقررة في حال عدم الامتثال لهذه السياسة. ومن الالتزامات الجديدة التي حددتها السياسة على المعلمين والموظفين أيضًا حذف استخدام عناوين البريد الإلكتروني التابعة للمدرسة لإنشاء حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما تتضمن قيودًا أخرى مثل استخدام إعدادات الخصوصية الأعلى الممكنة وعدم قبول أي دعوات للتواصل أو المتابعة من أي طالب أقل من 18 عامًا، وينطبق ذلك على الوالدين والطلاب الأصغر سنًا أيضًا، بما في ذلك الحسابات الشخصية على تطبيقات مثل واتس أب.

تؤكد السياسة على أهمية أن يكون المحتوى المشترك عبر هذه الحسابات مناسبا، وأن يتماشى مع سياسة القيم وقواعد الأخلاقيات في المدارس. كما لا يجب أن يعطي أي انطباع بأنه محتوى معتمد من المدرسة.

ملزومة المدارس بتطوير خطة استجابة واستمرارية العمل لمواجهة أي تهديدات إلكترونية محتملة، مع التشديد على حماية البيانات الشخصية ومراقبة قنوات الاتصال الرسمية المدرسية وغيرها.