مدربة أزياء وزوجها يرفعان دعوى ضد صديقتها بسبب المال

رفضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي دعوى قضائية رفعها مدربة عارضات وزوجها ضد مالكة شركة متخصصة في هذا المجال. طلبوا إلزامها بسداد أكثر من مليون و800 ألف درهم، تعويضًا عن مستحقات مالية وامتيازات سكنية ورواتب، ولكن المحكمة رفضت الدعوى لأنها رفعت ضد الشخص غير المناسب وحسب القانون غير الصحيح.

أوضحت المدعية الأولى في تفاصيل الدعوى أن علاقة صداقة كانت تجمعها بصاحبة الشركة، حيث طلبت منها الأخيرة الاستفادة من خبرتها في تدريب العارضات. قامت المدعية بتقديم خدمات تدريبية بشكل منتظم، وتم الدفع لها بشكل دوري، ولكن توقفت صاحبة الشركة عن التسديد منذ عام 2020، مما أدى إلى تراكم 41 ألف درهم من المستحقات.

أما المدعي الثاني، وهو زوج المدعية الأولى، فقد توصل إلى اتفاق مع المدعى عليها من أجل العمل في إحدى شركاتها براتب شهري يبلغ 30 ألف درهم، بالإضافة إلى الاتفاق على امتيازات إضافية تشمل تغطية نفقات السكن وسداد القروض، وذلك بشرط توفير 10 عارضات.

أصدر المدعى عليها توكيلاً عاماً لصالح الزوج لإدارة بعض شؤونها، وقامت بتسوية جزء من المستحقات عن طريق تسليمهم سيارتين ومشغولات ذهبية، ليبيعوها ويسددوا الديون. وتم إيداع مبلغ 765 ألف درهم في حساب المدعية، لكن بقية المبالغ بقيت غير مسددة، وهو ما أدى إلى اللجوء إلى القضاء.

أكدت المدعى عليها أن المدعية الأولى لم تلجأ إلى مركز التسوية الودية رغم أن المبلغ المتنازع عليه يقع ضمن النصاب الإلزامي، وأن المدعي الثاني قد حصل على مبالغ معينة في دعوى أخرى أمام محكمة العمال، وأن الالتزامات المالية هي من مسؤوليات الشركة لا الأفراد.

ندبت المحكمة خبيرًا محاسبيًا الذي فحص أوراق الدعوى ووجد وجود رسائل نصية تشير إلى استحقاق المدعية الأولى لمبلغ 806 آلاف درهم والمدعي الثاني لقرض سكني بقيمة 1.4 مليون درهم، ورواتب بقدر 240 ألف درهم.

ولكن الخبير أشار إلى عدم وجود عقود مكتوبة تثبت هذه الاتفاقيات، مما أثر على وجاهة الدعوى. وبعد النظر في القضية، أوضحت المحكمة أن المطالبات المالية تقع تحت نطاق مركز التسوية الودية، وبالتالي رفضت الدعوى.

أكدت المحكمة أن المستندات تشير إلى أن الالتزامات المالية ترتبط بالشركة، وليس بالأفراد، مما يجعل توجيه الخصومة للكيان القانوني الصحيح أمرًا واجبًا، وهو ما لم يحدث في الدعوى الحالية، لذلك تم رفض القضية برمتها.