شاب يطالب بـ 45 ألف درهم مقابل أتعاب قانونية في الخارج

أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً برفض دعوى قضائية قدمها شاب ضد رجل وامرأة، حيث طلب إلزامهما بردّ مبلغ 45 ألفاً و192 درهماً، وهو المبلغ الذي حوله لهما بقصد دفع أتعاب مكتب محاماة خارج الدولة.

أوضحت المحكمة أن عملية التحويل لا تعدو كونها نقل مال من شخص لآخر، وأن على المدعي إثبات الأسباب وراء هذا التحويل. في التفاصيل، طالب الشاب إلزام المدعى عليهما بإعادة المبلغ بالإضافة إلى 50 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته.

أشار المدعي إلى أنه حول المبلغ كأتعاب للمحاماة لمقاضاة شركة تداول، وأن المدعى عليهما قد استلما المبلغ عبر تحويل بنكي ولكن لم يستخدماه للغرض المطلوب، وتأخرا في إعادته، حيث قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الدعوى.

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن عبء إثبات الدَّين يقع على الدائن نفسه، خاصة إذا كان الوفاء به معلق على شرط معين. وأكدت أن أصل براءة الذمة قائم على نقل المال فقط، وعلى المدعي تقديم الدليل لإثبات استحقاقه للمبلغ.

أشارت المحكمة إلى أن الادعاء الذي قدمه المدعي كان غير مدعوم بأدلة تبرهن على صحة الاتفاق وسبب التحويلات. لم تلزم المحكمة الطرف الآخر بتقديم دفاعه أو إرشاده لما يتطلبه الدفاع، بل اعتمدت على المستندات المقدمة لاتخاذ حكمها.

وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى وألزمت المدعية بدفع رسوم ومصروفات الدعوى، مؤكدة على أهمية تقديم الإثباتات الكافية عند المطالبة بحقوق مالية في القضايا المماثلة.