شركة تدفع 195 ألف درهم لمشرف عمال كتعويضات مستحقة

تحدثت محكمة أبوظبي العمالية عن قضية رفعت ضد شركة مقاولات، حيث أدينت الشركة بدفع مبلغ 195 ألف درهم لمشرف عمال، وذلك كمكافأة نهاية خدمة وبدل إجازة ورواتب متأخرة. المحكمة أشارت إلى أن المدعى عليها لم تقدم أي دليل يثبت براءة ذمتها من المستحقات المطلوبة.

رجل أقام دعوى قضائية ضد الشركة مطالباً براتبه المتأخر لمدة 10 أشهر بقيمة 65 ألف درهم، ومكافأة نهاية الخدمة بقيمة 124,800 درهم، بالإضافة إلى بدل إجازة سنوي بقيمة 5200 درهم وتغطية الرسوم والمصروفات. الرجل ذكر أنه عمل لدى الشركة منذ 1999 براتب أساسي 5200 درهم وإجمالي 6500 درهم واستقال في أبريل 2025 ولكنه لم يتسلم مستحقاته.

المحكمة أوضحت أن المستندات المقدمة تبين أن المدعي كان مرتبط بعقد عمل محدد المدة مع الشركة في وظيفة مشرف موقع. الراتب الأساسي كان 5200 درهم والإجمالي 6500 درهم، وهذا ما دفع المحكمة لاتخاذ القرار استناداً لقانون العمل رقم 33 لعام 2021.

المحكمة أكدت حق المدعي في الرواتب المتأخرة لعدد 10 أشهر، حيث يتحتم على صاحب العمل دفع الأجور في مواعيدها وفق الأنظمة المعتمدة. الأوراق لم تتضمن أي دليل على براءة ذمة الشركة من دفع الأجر المطلوب، وبالتالي فإن حق المدعي في الرواتب المتأخرة ثابت.

فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، أوضحت المحكمة أن الشركة لم تثبت انقطاع المدعي عن العمل ولم تتخذ إجراءات محاسبية في هذا الصدد. المحكمة وجدت أن مدة خدمة المدعي وصلت إلى 25 سنة وتسعة أشهر و23 يوماً، وأنه يستحق عن هذه المدة مبلغ 126,427 درهماً. حيث أن طلب المدعي كان 124,800 درهم، فقد قُضي له بالمبلغ المطلوب.

عن طلب بدل الإجازة السنوية عن آخر سنتين، أوضحت المحكمة أن الأجر يحتسب بناءً على الراتب الأساسي فقط، ولم يوجد دليل على أن الشركة قامت بسداد المبلغ المستحق. المدعي استحق عن ذلك 7800 درهم، وقد طلب فقط 5200 درهم، حُكم له بهذا المبلغ.

المحكمة قضت بأن تدفع الشركة للمدعي مبلغ 195 ألف درهم مع تنفيذ الحكم فورياً ورفضت باقي الطلبات وألزمت الشركة بالمصاريف. وقد أكدت المحكمة أن المدعي كان مرتبطًا بعلاقة عمل براتب إجمالي 6500 درهم، استقال في أبريل 2025 ولم يتلق مستحقاته.