إعلان قوارب فاخرة على إنستغرام يخسر امرأة 228 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي التجارية بفسخ عقد بناء قارب موقّع بين امرأة وشركة بناء قوارب، وإعادة مبلغ 228 ألف درهم للمدعية، حيث لم تلتزم الشركة بالشروط القانونية اللازمة ولم تقيد العقد في السجل المطلوب.

رفعت المدعية دعوى ضد الشركة مطالبة بإبطال العقد بسبب مخالفته للمواصفات والقوانين وفشله في الأمان والتشغيل. وأوضحت أنها دفعت مبالغ كبيرة تشمل قيمة العقد والمستلزمات الأخرى.

قدم وكيل المدعى عليها التماسًا مضادًا، سعيًا لتحصيل الدفعات المستحقة والتعويض عن الأضرار المرتبطة بالتأخير والإيجار، مشددًا على أن الشركة نفذت المطلوب وفق الاتفاقية بدون ضمانات إضافية.

أكدت المحكمة أن العقد المبرم كان غير صالح قانونياً لعدم تسجيله بشكل صحيح، مما دفعها إلى إصدار حكم لصالح المدعية وإلزام الشركة بدفع المبلغ، بالإضافة إلى فائدة تأخيرية مستحقة.

في الإثباتات المقدمة، لم تستند المدعى عليها إلى أي مبرر لامتناعها عن السداد، ما يدعم استحقاق المدعية للفائدة التأخيرية بسبب التماطل.

وفي القضية الأصلية، قررت المحكمة فسخ العقد وإلزام الشركة بدفع المستحقات للمدعية، بينما رفضت الدعوى المتقابلة ورسومها ومصروفاتها ألزمت المدعى عليها بتحملها.

استندت الشركة المدعى عليها إلى حجج بأن العقد المبرم لم يكن يهدف إلى بناء قارب مطابق للمواصفات أو للاستخدام التجاري، وهو ما لم تقبله المحكمة.