شاب يتهرب من تسديد قيمة إيجار سيارة لمدة 3 سنوات

قضت المحكمة التجارية في أبوظبي بإلزام شاب بدفع مبلغ 87 ألفاً و383 درهماً لشركة تأجير سيارات، وفسخ عقد الإيجار الطويل الأمد المبرم بين الطرفين. تعود تفاصيل القضية إلى دعوى رفعتها الشركة لإلزام المدعى عليه بإعادة السيارة وتحويل المخالفات والنقاط السوداء لرمزه المروري.

المحكمة كشفت في حيثياتها أن المدعى عليه أخل بالتزامات الدفع المتفق عليها، إضافةً إلى ارتكابه مخالفات مرورية. رغم طلب الشاب إحالة الدعوى للخبرة، تجاهلت المحكمة ذلك، لعدم تقديمه دفوع تتعلق بالمطالبات المستحقة ضده.

المحكمة قضت أيضاً بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ الإيجار المستحق وقيمة المخالفات المرورية، إضافة لرسوم أخرى مثل رسوم "سالك" و"درب"، مؤكدةً انشغال ذمته بالمبلغ المذكور حتى تاريخ السداد الفعلي.

كما ألزمت المحكمة الشاب بدفع أجرة المثل شهرياً ابتداءً من 29 سبتمبر 2025 حتى إعادة السيارة، بالإضافة لتحويل النقاط المرورية لرمزه، وجميع الرسوم القانونية وأتعاب الخبرة. رفضت المحكمة أي طلبات إضافية مقدمة من المدعى عليه.

الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن الشاب تسلم السيارة بموجب عقد يبدأ من نوفمبر 2022 لمدة ثلاث سنوات. ومع تعثره في الدفع وارتكابه مخالفات، بات من الضروري فسخ العقد، وتحويل جميع المخالفات والالتزامات المالية الناشئة إلى رمزه المروري.

تنفيذاً لقرار المحكمة، يجب على المدعى عليه إعادة السيارة لشركة التأجير، وضمان تسديد جميع المبالغ المالية المتأخرة والفوائد القانونية المستحقة لمصلحة المدعية. وبالرغم من انقضاء المدة المتفق عليها في الدفع، لم يُظهر المدعى عليه أي جهود فعالة تسهم في تسوية الخلاف، مما أدى إلى صدور هذا الحكم القضائي الحاسم.