شركة تأجير سيارات تُحمّل فتاة 18.6 ألف درهم مخالفات مرورية

قضت محكمة أبوظبي التجارية برفض دعوى قدمتها شركة تأجير سيارات ضد مستأجرة، حيث طالبتها بمبلغ 18 ألفاً و650 درهماً. يخص الطلب مخالفات مرورية ورسوم وأضرار. المحكمة أشارت إلى أن الشركة لم تقدم إثباتاً بتاريخ تسليم المركبة المستأجرة.

الشركة كانت قد طلبت سداد قيمة المخالفات مع الفائدة التأخيرية بنسبة 12% سنوياً منذ تاريخ رفع الدعوى. كما طالبت بدفع رسوم الخبرة الاستشارية بمبلغ 3150 درهماً، مشيرة إلى أن العقد قد فُسخ بعد نحو عام من تسليم المركبة وأن المخالفات ارتكبت خلال تلك الفترة. لكن رغم المحاولات الودية، لم تسدد المبلغ المستحق.

المحكمة بينت أن أوراق الدعوى لم تحتوِ على دليل يثبت تاريخ التسليم الفعلي للمركبة. وذكرت أن المدعية لم تقدم دليلاً معتبراً يثبت تاريخ التسليم في دعواها. وأشارت إلى أن تقرير الخبرة الاستشارية لم يوضح المستند الذي اعتمد عليه لبيان تاريخ التسليم الفعلي، مما يعني أن المدعية كانت ملزمة بعبء الإثبات.

وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعية بكافة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. القرار يعكس أهمية تقديم إثباتات معتبرة في الحالات القانونية لتجنب رفض الدعوى وتحمل النفقات الإضافية.