عارضًا ربحًا مغريًا: عربي يقترض 1.3 مليون درهم ويرفض السداد

أصدرت المحكمة المدنية في دبي حكماً يلزم شخصاً من جنسية دولة عربية بسداد مبلغ مليون و370 ألف درهم لامرأة عربية. كانت السيدة قد أقرضته هذا المبلغ بموجب اتفاق بينهما، حيث قُدم جزء من المبلغ نقداً بينما تم الحصول على الباقي من خلال قرض مصرفي.

طالبت السيدة باسترداد المبلغ الكلي مع فائدة قدرها 40 ألف درهم، وطالبت بسداد الأقساط المستحقة للبنك مع الفوائد. لكن المحكمة رفضت الفائدة المُطالبة بها، معتبرة أنها باطلة قانوناً وشرعاً.

بدأ النزاع بين الطرفين عندما رفعت المدعية دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام المدعى عليه بسداد مليون و410 آلاف درهم، بالإضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

قدمت المدعية وثائق تدعم قضيتها، من بينها خمسة شيكات حررها المدعى عليه بقيمة إجمالية تبلغ مليوناً و370 ألف درهم، إلا أن البنك رفض صرفها لكونها صدرت على أوراق شيكات قديمة. كما أن المدعى عليه لم يلتزم بسداد الدين رغم محاولات السيدة لتسوية الخلاف ودياً.

أحالت المحكمة النزاع إلى خبير مالي أكد في تقريره أن العلاقة بين الطرفين ثابتة بموجب اتفاقية القرض. وأشار إلى أن المدعى عليه ملتزم بسداد المبلغ الإجمالي للقرض والفائدة المترتبة عليه، إضافة إلى المبلغ النقدي الذي استلمه.

كشف التقرير أيضاً أن محاولات السيدة لاسترجاع حقها عن طريق عقار مرهون باءت بالفشل، لكون العقار مملوك للمدعى عليه وشخص آخر، وتم بيعه لطرف ثالث.

بعد مرافعات من الطرفين، رأت المحكمة أن اتفاقية القرض صحيحة قانونياً، وأن المدعى عليه ملزم بالسداد وفق قانون المعاملات المدنية.

لكن المحكمة رفضت بند الفائدة الإضافية البالغ قدرها 40 ألف درهم، معتبرة إياه شرطاً باطلاً حسب المادة 714 من قانون المعاملات المدنية. رغم ذلك، اعتبرت المحكمة العقد صحيحاً لأن الاتفاق الأصلي يفي بالمتطلبات القانونية.

لذا، ألزمت المحكمة المدعى عليه بسداد مليون و470 ألف درهم دون الفائدة الإضافية، مع تطبيق فائدة قانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد.

ورفضت المحكمة طلب التنفيذ الفوري لعدم وجود ضرورة له، كما ألزمت المدعى عليه بمصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة.

وأكدت المحكمة من خلال حيثيات الحكم على أهمية التوازن بين حماية حقوق المقرضين ومنع استغلال المقترضين عبر الشروط المخالفة للنظام العام.