شركة تتهم مديراً سابقاً بخسارة 1.2 مليون درهم بقرارات فردية

رفضت محكمة دبي المدنية الابتدائية دعوى أقامتها شركة إلكترونيات، طالبت فيها بإلزام مديرها التنفيذي السابق بسداد 1.2 مليون درهم كتعويض عن خسائر ناجمة عن قرارات خاطئة اتخذها أثناء عمله.

تعود تفاصيل القضية إلى أن الشركة رفعت دعوى ضد المدير التنفيذي السابق، لكونه مسؤولاً عن خسائر مالية وتجارية كبيرة بسبب سوء إدارة الموارد والقرارات الفردية دون الرجوع للإدارة العليا.

طالبت الشركة بتكليف خبير لفحص دفاترها وتقييم الخسائر والمخازن وسلاسل التوريد، مع تحديد مسؤولية المدير عن الخسائر والمطالبة بمليون و228 ألف درهم، إضافة إلى تعويض قيمته 100 ألف درهم.

أوضحت الشركة أن المدير كان يتمتع بسلطات واسعة لإدارة العمليات والإشراف على الموردين والمخازن، إلا أن قراراته المنفردة تسببت بفقدان موردين رئيسيين وتعطيل سلسلة التوريد وانخفاض المبيعات وتلف منتجات.

بعد انتهاء علاقة العمل، أجرت الشركة جرداً كشف نقص وخسائر كبيرة تجاوزت مليون درهم، مما دفعها لاتخاذ إجراء قضائي.

خلال الدعوى، دفع المدير بعدم قبولها لرفعها بطرق غير قانونية، مؤكداً أن النزاع عمالي ويجب تقديمه لوزارة الموارد البشرية والتوطين أولاً.

أكدت المحكمة أن الأوراق تثبت ارتباط المدير بعقد عمل من وزارة الموارد البشرية، وأن القضايا تتعلق بأفعال أثناء تأدية العمل وتندرج ضمن قانون العمل.

أشارت المحكمة إلى وجوب اتباع طريق التسوية الودية قبل القضاء وفق المادة (54) من قانون العمل، ما جعل الدعوى المرفوعة بدون اتباع هذا الإجراء غير مقبولة.

ذكرت المحكمة أن ملف الدعوى لم يوضح تقديم شكوى لوزارة الموارد البشرية قبل رفع الدعوى، مما يجعل الشركة قد خالفت الإجراءات القانونية.

ألغت المحكمة الدعوى لرفعها بطرق غير قانونية، مع إعفاء الشركة من دفع الرسوم القضائية.