امرأة تتحايل لتجنب تسديد 283 ألف درهم لعلاج والدتها

وقّعت سيدة من جنسية دولة خليجية على ورقة تنص على تحملها كلفة علاج والدتها في أحد المستشفيات. وبعد حصول الأم على العلاج اللازم، لم تقم الابنة بتسديد سوى 15 ألف درهم فقط، مما ترك في ذمتها 283 ألف و103 دراهم لم تسددها، ما دفع المستشفى للجوء إلى المحكمة المدنية في دبي.

أقام المستشفى دعوى قضائية لإلزام المرأة وابنتها بسداد المبلغ المتبقي، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ دخول الأم للمستشفى حتى السداد الكامل، مع تحمل الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

في بيان الدعوى، أوضح المستشفى أن الأم دخلت وهي تعاني من مضاعفات مختلفة وإصابات في الرقبة والنخاع الشوكي، مؤثرة في يديها، وأن الابنة وقعت على تعهد بسداد رسوم العلاج.

إجمالي المبالغ المقرر سدادها بلغ 298 ألف و103 دراهم، وتم سداد 15 ألف فقط، ليبقى 283 ألف و103 دراهم، وتمت محاولة تسوية الأمر ودياً دون جدوى، مما دفع المستشفى لرفع الدعوى.

تم تقديم صورة من استمارة دخول المستشفى، وإقرار بتحمل تكلفة العلاج وفاتورة العلاج كأدلة في المحكمة. حولت المحكمة الدعوى لخبير مختص لفحص القضية.

الخبير أفاد بأن المستشفى قدم كشف حساب وفاتورة تفصيلية بالخدمات، وصورة توقيع الابنة على إقرار بدفع التكاليف التي تتحملها، دون تقديم أدلة على اعتراضهما على الخدمات المقدمة.

المستشفى حضر الجلسة الأخيرة من خلال الوكيل القانوني، ولم تحضر المدعى عليهما رغم إعلانهما، ومن ثم يكون الحكم غيابياً بالنسبة لهما ولكنه واجب النفاذ.

وجدت المحكمة أن المدعية قدمت خدمات طبية للأم بناءً على موافقة الابنة وبحسب النظام الداخلي للمستشفى، وكشف الحساب يوضح المترصد المالي في ذمتهما، وهو 283 ألف و103 دراهم.

تطمئن المحكمة لتقرير الخبير الذي بُني على أبحاث كافية وأسباب ثابتة في الأوراق المقدمة، وقررت إلزام المدعى عليهما بالسداد وتحمل التكاليف القانونية الإضافية.

الأم كانت تعاني من أعراض شديدة وإصابات أثرت على حركتها، مما استدعى رعاية طبية مكثفة وتأخرت العائلة عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المستشفى.

التواصل والنية لتسوية المشكلة بشكل ودي من قبل المستشفى لم يسفر عن نتائج إيجابية، مما دفع بالأمر إلى الأروقة القانونية للحصول على الحقوق المستحقة.