صديق يواجه إنكار رجل دين بقرض 110 آلاف درهم

أصدرت محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في أبوظبي حكماً يلزم رجلاً برد مبلغ 110 آلاف درهم كان قد اقترضها من شخص آخر. وكانت هناك رسالة عبر تطبيق "واتس أب" تشير إلى أن الرجل مدين بالمبلغ، لكنه تراجع لاحقاً وأنكر استلامه للأموال.

القضية بدأت بشخص رفع دعوى قضائية على آخر مطالباً بسداد 110 آلاف درهم، وتعويض بقيمة 25 ألف درهم عن الضرر المعنوي، بالإضافة إلى الفوائد القانونية والرسوم. وأوضح المدعي أنه حوّل المبلغ للمدعى عليه كقرض، لكن الأخير لم يرده.

قدّم المدعي إيصالات بنكية ومحادثات عبر "واتس أب"، إضافة إلى إيصال أمانة موقع من المدعى عليه يعترف بالمبلغ. وفي المقابل، الحضور القضائي للمدعى عليه شهد تقديم مذكرة برفض الدعوى واتهام الإيصال بالتزوير، مطالباً بتعليق الدعوى لحين التحقيق في البلاغ.

أوضحت المحكمة في الحيثيات المتعلقة بحكمها أن رسائل "واتس أب" تعتبر دليلاً ما لم يتم الطعن في صحتها بالتزوير. وأشارت إلى أن الإقرار المكتوب يعتبر اعترافاً كاملاً على المقرّ وملزماً به.

المحكمة نظرت في الوثائق والمرفقات المقدمة من الطرفين، ولم يقد المدعى عليه طعناً في صحة المحادثات الإلكترونية، ما يجعلها دليلاً موثقاً ضده. أثبتت التحويلات البنكية أن المبلغ المحول هو 110 آلاف درهم وأنه كان بعلم المدعى عليه.

رفضت المحكمة الطعن بالتزوير على إيصال الأمانة، موضحة أن حكمها يستند إلى الإقرار الكتابي الوارد في المحادثات الإلكترونية وليس إلى الإيصال المتُنازع بشأنه. لذا، فإن الطعن لم يحقق أي فائدة قانونية ولا يؤثر على الحق المطالب به.

حكمت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ وقدره 110 آلاف درهم، مع تحمل الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. هذا القرار مبني على واقع ملموس ودلائل لا تقبل النقاش أو الطعن بغيرها، ما يثبت صحة مطالب المدعي.