البنك يخسر قضية تحصيل 300 ألف درهم من عميل

في قضية قد تكون لها تداعيات مهمة، رفضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي) دعوى بنك ضد عميل متعثر، حيث طالب البنك بسداد 300 ألف درهم كأقساط متأخرة لقرض يبلغ 373 ألف درهم.

أشارت المحكمة إلى أن البنك ارتكب خطأ بمنح القرض بدون أخذ الضمانات الكافية، حيث إن القرض تجاوز 20 ضعف دخل العميل الشهري.

هذه الدعوى تضمنت تفاصيل متنوعة حيث طالب البنك العميل بسداد 300 ألف درهم بالإضافة إلى فوائد قانونية بنسبة 5%، مع تحمله الرسوم والمصروفات المتعلقة بالدعوى القضائية.

عرض البنك وثائق تدعم طلبه، تتضمن عقد المرابحة وكشف حساب مصرفي، بينما طلب العميل رفض الدعوى، معتمدًا على مخالفات البنك.

كانت المحكمة قد أشارت إلى أن نظام القروض المصرفية يشترط ضمانات كافية، ويحظر منح قروض تتجاوز 20 ضعف الراتب، مؤكدة أن البنك لم يلتزم بهذه التعليمات.

تظهر الوثائق أن العميل حصل على تسهيلات مصرفية في عام 2019، لكن الضمان المقدم كان راتبه الشهري فقط، وهو أقل بكثير من القرض الممنوح.

المحكمة لاحظت أن مبلغ القرض الفعلي تجاوز الحد المسموح به، وأن البنك خالف القواعد بعدم أخذ ضمانات كافية، مما أدى إلى رفض الدعوى.

في النهاية، تم رفض الدعوى، وفرضت المحكمة على البنك سداد المصروفات القضائية، الأمر الذي يظهر أهمية اتباع التعليمات المصرفية للحصول على القروض.

تبعات هذه القضية قد تؤدي إلى مراجعة البنوك لسياساتها بشأن تقديم القروض وضماناتها، لضمان عدم حدوث ممارسات مشابهة في المستقبل.

تعتبر هذه القضية درساً مهماً للبنوك وللعملاء لضمان الامتثال الصارم للوائح القانونية والالتزام بالشروط عند إبرام العقود المتعلقة بالقروض.