بريطانيا تطور ذكاءً اصطناعياً يتوقع الجرائم قبل حدوثها

تختبر حكومة المملكة المتحدة برنامجاً يهدف إلى التنبؤ بما إذا كان الأفراد سيرتكبون جرائم قتل في المستقبل. تُستخدم بيانات الشرطة والحكومة لإنشاء ملفات تعريف وتقييم المخاطر، لكن المسؤولين يؤكدون أنها تُستخدم فقط لأغراض البحث والسياسات وليست للاستخدام القضائي.

ووفقاً لمنظمة "ستيت ووتش"، يتضمن المشروع معلومات عن حوالي 500 ألف شخص. ويذكّر هذا المشروع بفيلم "تقرير الأقلية" الذي صدر في عام 2002، حيث تُستخدم التكنولوجيا للتنبؤ بالأفراد وربما اعتقالهم قبل ارتكاب الجرائم.

تجري وزارة العدل مشروع التنبؤ بجرائم القتل، الذي يجمع البيانات من مصادر مختلفة لإنشاء ملفات شخصية وتقييم المخاطر. ويطلق على المبادرة حالياً اسم "مشاركة البيانات لتحسين تقييم المخاطر".

أوضحت الحكومة أن التجربة تدرس خصائص المجرمين وتساعد في تحديد تقييمات المخاطر المرتبطة بجرائم القتل. ومع ذلك، يؤكد المسؤولون أن الهدف منها هو البحث وتطوير السياسات وليس استخدامها في النظام القضائي.

يركز البرنامج على الإجابة عن ثلاثة أسئلة رئيسة: كيف يمكن لعلم البيانات تحسين التنبؤات بجرائم العنف؟ كيف يمكن لبيانات الشرطة تحسين دقة هذه التنبؤات؟ وكيف يمكن لهذه الأدوات تحسين فهم المخاطر لدى المجرمين مع تعزيز التعاون مع جهات إنفاذ القانون؟

كشفت وثائق حصلت عليها "ستيت ووتش" عن اتفاقية لمشاركة البيانات تتضمن معلومات عن نحو 500 ألف شخص. وتشمل البيانات قضايا مثل الضحايا والشهود والمفقودين والمشتبه بهم، بالإضافة إلى الأفراد الذين يُعتبرون خطرين.

يتوسع المشروع ليشمل عوامل مثل الصحة النفسية، الإدمان، الانتحار، والإعاقة. تعود البيانات إلى ما قبل عام 2015 و تشمل معلومات ديموغرافية مثل العمر والجنس والانتماء العرقي.

يعتقد باحثو المنظمة المتخصصة في الصحافة الاستقصائية أن الأدوات التنبؤية معيبة لأنها تعتمد على بيانات من نظام متحيز تجاه المجتمعات منخفضة الدخل. وأكد مسؤولون في المملكة المتحدة أنه سيتم إصدار تقرير لتقييم فعالية النظام في الاستخدام الحكومي.