نصاب يخدع ضحيته ويسرق 24.5 ألف درهم عبر الهاتف

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام محتال بإعادة 24 ألفاً و500 درهم، والتي قام بالحصول عليها عبر تواصل هاتفي مع صاحب الحساب، مدعياً أنه موظف بنك ويحتاج إلى تحديث بيانات البطاقة المصرفية.

كما حكمت المحكمة بتعويض المدعي بمبلغ 3000 درهم عن الأضرار التي لحقت به.

في تفاصيل القضية، رفع رجل دعوى قضائية طالباً بإلزام المتهم بإعادة المبلغ المستولى عليه من حسابه، وإلزامه بتعويض قدره 25 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، بالإضافة لكل المصروفات والرسوم المستحقة.

وأشار الدعوى إلى أن المدعى عليه استغل تواصل هاتفياً وادعى كونه موظف بنك لطلب بيانات البطاقة والرقم السري، مما أتاح له سحب المبلغ من حساب المدعى.

أوضحت المحكمة في حكمها أن القانون "لا يجيز لأحد أخذ مال غيره دون سبب شرعي"، وبما أن المدعى عليه استولى على المال بطرق غير شرعية، فوجب عليه إعادته.

تقرير التحري أكد أن المتهم هو المستفيد من تحويل المبلغ المالي، مما يثبت جريمته ويستوجب إدانته بحكم نهائي.

لم يقدم المدعى عليه أي دليل على إعادة المال، مما يجعل الدعوى مبنية على أسس قانونية صحيحة.

فيما يتعلق بطلب التعويض، أوضحت المحكمة أن "الضمان يقدر بمدى الضرر الإلكتروني"، مبينة أن المسؤولية تستند لثلاثة عناصر: الخطأ، الضرر، والعلاقة السببية.

تم إثبات خطأ المدعى عليه باستيلائه غير المشروع على المال مما ألحق ضرراً مادياً بالمدعي، والذي لم يقدم أي خسائر إضافية لتبرير تعزيز التعويض.

حكمت المحكمة بأن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغ 24 ألفاً و500 درهم، بالإضافة إلى فائدة تأخير بنسبة 3% من تاريخ المطالبة حتى السداد الكامل، مع تعويض إضافي للضرر المعنوي قدره 3000 درهم، وتحمل المصروفات والرسوم.