بنك يمنح بطاقة ائتمان لشخص منتحل ويطالب العميل بدفع المشتريات

اكتشف رجل أن بطاقة ائتمانية صدرت باسمه من أحد البنوك بعدما قام محتال بسرقة هويته وتزوير توقيعه، واستخدم البطاقة في عمليات شراء. بعد هذه العمليات، تبين أنه مدين للبنك بمبلغ 200 ألف و527 درهماً.

قضت محكمة أبوظبي التجارية بإعفاء الرجل من أي التزامات مالية مرتبطة بالحساب البنكي لدى البنك المدعى عليه، وإلغاء جميع الطلبات المرتبطة بالبطاقة الائتمانية. كما قضت بتعويضه بمبلغ 200 ألف و527 درهماً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة الإهمال من قبل موظفي البنك وعدم اتخاذهم الحيطة المطلوبة.

وفي التفاصيل، رفع الرجل دعوى قضائية طالب فيها بإعفائه من مبلغ 200 ألف و527 درهماً قيمة البطاقة الائتمانية المرتبطة بالقضية، وإلزام البنك بإلغاء كافة المطالبات والاجراءات المرتبطة بالبطاقة. كما طالب بتعويض قدره 100 ألف درهم عن الأضرار المادية والنفسية والأدبية، إلى جانب الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

أوضح المدعي أنه فوجئ باتصال من موظف في البنك المدعى عليه يطالبه بسداد مبلغ 165 ألفاً و700 درهم نتيجة استخدامه للبطاقة، ليتبين لاحقاً أن شخصاً آخر أتم المعاملات منتحلاً شخصيته.

وأكدت التحقيقات توصلها للمتهم الذي انتحل شخصية المدعي وقد تم تقديمه للمحاكمة وإدانته جزائياً.

قدم الممثل القانوني للبنك مذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى ورفضها موضوعاً، مشيراً إلى أن رفعها كان على غير ذي صفة.

من ناحيتها، أوضحت المحكمة أن الأدلة وتقرير الخبرة أظهرت قيام شخص بانتحال شخصية المدعي وتزوير توقيعه، بالتعاون مع موظفة في البنك شهدت زوراً بتوقيع المدعي.

وأشارت المحكمة إلى عدم تقديم البنك نموذج طلب فتح حساب أو أي اتفاقية خدمات مصرفية بين المدعي والبنك، ما اكتشفه المدعي بعد اتصال البنك لمطالبته بالسداد.

أقام المدعي دعوى جزائية ضد المنتحل وأصدرت أحكام بإدانته، حيث يعد ذلك إهمالاً واضحاً من موظفي البنك بعدم اتخاذ الحيطة المهنية اللازمة.

وفيما يتعلق بطلب التعويض، استند المدعي إلى ما لحقه من ضرر نتيجة تقرير الشركة الائتمانية الذي أضر بتقييمه الائتماني.

حكمت المحكمة بإعفاء المدعي من الحساب البنكي وبطاقة الائتمان، وتعويضه بمبلغ 50 ألف درهم، إضافة إلى الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.