دعوى لاسترداد سيارة فاخرة بعد عام من قيادتها

بعد مرور سنة على شراء سيارة فارهة بمبلغ 578 ألف درهم واستخدامها، قرر المشتري مقاضاة جهة البيع لاكتشافه عيباً مصنعياً يؤدي إلى تآكل الإطارات.

وأقام الدعوى أمام المحكمة المدنية في دبي، لكنها رفضتها لانقضاء الأجل.

أقام رجل عربي دعوى قضائية ضد إحدى شركات السيارات الكهربائية الفارهة، آسيوية الصنع، مطالباً بإلزامها برد المبلغ المدفوع كاملاً، إضافة إلى فوائد وتعويضات مالية وأدبية.

ادعى صاحب الدعوى أنه اشترى السيارة في ديسمبر عام 2023، ثم اكتشف عيوباً مصنعية أدت إلى تآكل الإطارات، ما حال بينه وبين استخدامها.

تواصل مع الشركة البائعة وطالب استرداد الثمن إلا أنها رفضت، مما دفعه للجوء للقضاء.

قدّم المدّعي مستندات تأييداً لدعواه منها شهادة تحويل ملكية وإيصالات السداد، لكن التسوية الودية لم تنجح.

الشركة المدعى عليها طلبت عدم سماع الدعوى لمرور الزمن المعترف عليه قانونياً.

حسب المحكمة، اشترطت المادة 534 من القانون خلو المبيع من العيوب إلا تلك التي يُتسامح فيها عرفياً.

وتشترط المادة 544 أن يكون المشتري مخيراً بين رد المبيع أو قبوله بالثمن الكامل إذا وُجد عيب قديم.

قد يكون العيب قديماً إذا كان موجوداً قبل البيع أو حدث أثناء وجود السلعة في يد البائع.

من المفروض أن يكون العيب القديم خفياً بحيث لا يُلاحظه الشخص العادي إلا بعد فحص دقيق.

استندت الشركة إلى مادة قانونية تنص على عدم سماع دعوى ضمان العيب لمرور الزمن بعد ستة أشهر من استلام المبيع.

يُستثنى من الشرط إذا ثبت إخفاء العيب بغش من البائع.

المحكمة أكدت أن المدعّي استلم السيارة في ديسمبر 2023 ولكنه قام بالدعوى في يناير 2025، مما يعني سقوط حقه بسبب مرور الزمن.

وبناءً على ذلك، رفضت المحكمة الدعوى وألزمت المدعي بدفع المصروفات.