محامٍ يطالب موكله بمليونَيْ درهم أتعاب عن عشرة أيام

رفضت المحكمة المدنية في دبي دعوى أقامها محامٍ ضد موكله، مطالباً بسداد مبلغ مليون و600 ألف درهم كأتعاب متبقية، بعد أن تم حفظ ملف تسليم مجرمين مؤقتاً عقب 10 أيام من اتفاق بين الطرفين وتقاضي المحامي مبلغ 500 ألف درهم مقدم أتعاب من أصل 2.1 مليون درهم. واعتبرت المحكمة أن المبلغ كان ملائماً للجهود المبذولة.

وأشار المحامي إلى أن العميل وكّله لمعالجة ملف تسليم مجرمين مقابل أتعاب قدرها 2 مليون و100 ألف درهم، وتم دفع 500 ألف درهم كمقدم أتعاب وفقاً للعقد المتفق عليه بين الطرفين.

وأضاف المحامي أن جهود الـ 10 أيام أدت إلى حفظ ملف تسليم المجرمين مؤقتاً، ورفع التعميمات المتعلقة بالمدعى عليه. لكنه واجه رفضاً من العميل لدفع الأتعاب المتبقية، مما اضطره لرفع دعوى ضده، مستنداً إلى توكيل ومحادثات عبر "واتس أب" والقرار المؤقت للنيابة.

وفي المقابل، طلب وكيل المدعى عليه رفض الدعوى، مشيراً إلى عدم متابعة المحامي للإجراءات القانونية وعدم علمه بقرار النيابة. وكذلك دفع بعدم تناسب الأتعاب مع الجهد المبذول، إذ طالب العميل باسترداد مقدم الأتعاب.

وأوضحت المستندات المقدمة من وكيل المدعى عليه طلب النيابة إغلاق الملف الذي رُفض، ورفض طلب جديد من المحامي لصالح موكله لعدم وضوحه. وبعد النظر، قضت المحكمة برفض الدعوى، مؤكدة أن المبلغ المقاضي كان كافياً للجهد المبذول.

خلصت المحكمة إلى أن قرار النيابة بحفظ الملف كان مؤقتاً، وأن ما تقاضاه المحامي كان كافياً بالنظر إلى مجهوده في الدعوى.