سمسار يعيد 100 ألف درهم لافتقاره ترخيص الوساطة

أصدرت محكمة أبوظبي التجارية حكمًا يلزم سمسار عقاري بإعادة مبلغ 100 ألف درهم كان قد حصل عليها كجزء من عمولته لقاء التوسط في بيع قطعة أرض صناعية. وأوضحت المحكمة أن السمسار ليس لديه ترخيص لممارسة الوساطة من الجهة المختصة، مما يجعله غير مؤهل للحصول على أي أتعاب.

تفاصيل القضية تتعلق بدعوى قدمها السمسار ضد مستثمر، حيث طالب باسترداد 200 ألف درهم وتحمل المدعى عليه الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وأفاد السمسار بأنه وقّع مع المدعى عليه عقد وساطة يتم فيه التنازل عن حق الانتفاع في قطعة الأرض مقابل 300 ألف درهم.

تم التوصل إلى اتفاق لبيع الأرض بمبلغ ثلاثة ملايين و200 ألف درهم، وقام المدعى عليه بدفع 100 ألف درهم فقط دون الوفاء بكامل المبلغ المستحق.

فيما قدم المدعى عليه مذكرة تتضمن ادعاء متقابل يطلب فيها رفض الدعوى لأن السمسار لم يلتزم بنقل حق الانتفاع، كما طالب بإعادة 100 ألف درهم وتعويض بمبلغ 20 ألف درهم.

أحضر المدعي وثائق تشير إلى عقد تسوية مع صاحبة حق الانتفاع وعقد بيع آخر بقيمة ستة ملايين و800 ألف درهم. بينما نظرت المحكمة في مختلف المستندات.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن السمسار لا يمكنه استحقاق العمولة لأنه يفتقر إلى الترخيص المناسب. وأشارت إلى أن المادة الخامسة من القانون التنظيمي للعقارات في أبوظبي تمنع أي شخص من التصرف كوسيط أو مطور بدون ترخيص، ولا يستحق المخالف أي تعويض.

المحكمة وجدت أن العقد لم يكن صحيحًا من الجانب القانوني بسبب غياب الترخيص، وبغض النظر عن مبلغ 100 ألف درهم المدفوع للسمسار، لا يمكن اعتباره صحيحا قانونيا.

وفيما يتعلق بالدعوى المتقابلة، أشارت المحكمة إلى أن السمسار لا يمتلك الترخيص المناسب ولا يستطيع المطالبة بأي أتعاب، ويحق له استعادة مبلغ 100 ألف درهم.

أخيرًا، حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وإلزام السمسار بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وفي الدعوى المتقابلة، أوصت بردّ 100 ألف درهم للمدعى عليه مع الفائدة منذ تقديم الدعوي وحتى السداد الكامل. كما ألزمت المدعى عليه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.