ضوابط ردّ الهدايا عند فسخ الخطبة بقانون الأحوال الشخصية الجديد

شهدت المحاكم في السنوات الأخيرة عدداً من القضايا المتعلقة بنزاعات استرداد الهدايا بين المخطوبين أثناء فترة خطوبتهم، حيث يقدم بعض الرجال مجموعة متنوعة من الهدايا الثمينة للنساء كعربون عن الحب والاهتمام. ولكن حينما تنشأ الخلافات ولا تكمل إجراءات الزواج، يطالب البعض برد هذه الهدايا، خاصة إذا كانت قيمتها المالية كبيرة.

لتفادي الخلافات، أقر القانون الاتحادي الجديد للأحوال الشخصية في أبريل الماضي ضوابط صارمة للرد على الهدايا، وشمل ذلك الهدايا التي يفوق كل منها 25 ألف درهم، بالإضافة إلى الحالات التي لا يسمح فيها برد الهدايا مثل الوفاة.

كشفت بعض القضايا في المحاكم أن بعض الأزواج طالبوا باسترداد مبالغ كبيرة وهدايا باهظة قدموها للفتيات خلال فترة الخطوبة، والتي شملت مجوهرات وذهباً وأموالاً وساعات ثمينة.

في قضية واحدة، قام شاب برفع دعوى قضائية ضد خمسة أشخاص يطالبهم فيها برد مبالغ مالية حصلوا عليها منه بزعم وعد بزواج من فتاة. وتبين لاحقاً أنها مطلقة ولديها سوابق في الاحتيال بعد إيهام الآخرين بالرغبة في الزواج.

وفي قضية أخرى، أمرت المحكمة امرأة برد 150 ألف درهم بالإضافة إلى مهرها بعد أن طلبت الطلاق من زوجها قبل إتمام مراسم الزواج والانتقال إلى بيت الزوجية.

تضمنت تفاصيل القضية طلب المرأة الطلاق بسبب مماطلة زوجها في إتمام الزواج، بينما تقدم الزوج بدعوى مضادة طالب فيها الزوجة بإتمام مراسم الزواج أو رد المهر والهدايا المقدمة.

وفي قضية ثالثة، طالب شاب بإلزام امرأة برد نحو 700 ألف درهم دفعها لها كهدايا ومبالغ مالية بعد أن تنصلت من وعدها بالخطوبة والزواج.

ووضح قانون الأحوال الشخصية الجديد أن الخطبة تعني طلب الزواج من امرأة تحل له، ولا تعد زواجاً، وأكد أن لكلا الطرفين الحق في العدول عن الخطبة. وجميع ما يقدمه الطرفان خلال الخطبة يعد هدية ما لم يثبت أنه مهر.

حُددت ضوابط استرداد الهدايا في القانون، ومنها أن الهدايا المشروطة بإتمام الزواج والهدايا الثمينة تُسترد حال العدول عن الخطبة إذا كانت قيمتها تتجاوز 25 ألف درهم.

وأكد القانون أنه لا يسترد شيء من الهدايا إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو لأي سبب خارج عن إرادة الطرفين.

وفيما يتعلق باسترداد المهر، يحق للخاطب أو ورثته استرداد المهر المعطى إذا عدل الطرفان عن الزواج أو توفي قبل العقد، بشرط أن يكون المهر المقدم ما زال قائماً.

إذا كان العدول عن الزواج من المخطوبة بدون سبب أو بسبب من الخاطب، فهي ملزمة برد المهر أو تقديم الأشياء التي اشترتها بالمهر ما لم يكن هناك اتفاق آخر.