مواطن يتهم شركة تأجير سيارات بإهانته أمام زوجته

أقام رجل من جنسية دولة عربية دعوى قضائية ضد شركة تأجير سيارات، يتهم صاحبها بإذلاله وإهانته أمام زوجته، بسبب مطالبات مالية غير مبررة وملاحقات قضائية. أضاف أن هذا الإزعاج عبر الهاتف أدى إلى إصابته هو وزوجته بمضاعفات صحية.

إلا أن المحكمة لم تجد في الدعوى مبرراً كافياً، واطمأنت إلى أن الشركة لم ترتكب إساءة في حق التقاضي. كما لم يتمكن المدعي من تقديم الأدلة اللازمة لإثبات ما يدعيه من تجاوزات.

الرجل طالب بإلزام الشركة بدفع غرامة قدرها 40 ألف درهم تعويضاً لما تعرض له من إذلال واحتقار، زاعماً أنه أصيب بنوبة ربو حادة بسبب تلك الممارسات.

وأضاف أن هذه الأزمة الصحية أدت إلى تدهور حالته الصحية، ما اضطره لاستخدام جهاز الربو عدة مرات في منزله للتخفيف من التوتر.

وأشار أيضاً إلى أن زوجته تأثرت بالمضاعفات الصحية نتيجة تلفيق التهم له، خاصة بعد أن خضعت لعملية جراحية حديثاً.

ولم تحتمل زوجته الاتهامات والملاحقات التي تعرض لها زوجها من قبل صاحب الشركة، مما اضطره لنقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد مضايقات هاتفية ليلاً.

الرجل ذكر في دعواه أنه استأجر سيارة من الشركة لفترة معينة، ودفع كامل المستحقات، لكنه فوجئ بمطالبات مالية إضافية غير مستحقة.

وأوضح أن الشركة تطالبه بدفع قيمة الإيجار ومخالفات مرورية رغم أنه أوقف السيارة ولم ينتفع بها.

وأفاد بأن الشركة اعتمدت في مطالباتها القضائية على افتراضات وعقود مزورة لم يوقع عليها، فضلاً عن سعيها لتعويض ليس له حق عليه.

في حكمها، أوضحت المحكمة معايير التعسف في استعمال حق التقاضي، ومنها أن يكون الغرض هو الإضرار بالغير أو تحقيق مصلحة غير مشروعة.

وأكدت المحكمة أيضاً أنه يحق للشخص التبليغ عن جرائم واللجوء إلى القضاء لحماية حقه، شريطة عدم إساءة استخدام هذا الحق.

وفي ضوء ذلك، رفضت المحكمة الدعوى لعدم توفر الأدلة التي تثبت أن الشركة قد تجاوزت الحدود القانونية أو أساءت استخدام حقها في التقاضي.

وأشارت المحكمة إلى وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين، ولذلك لا يحق للمدعي المطالبة بتعويض عن إساءة غير مثبتة من قبل الشركة.