اعتماد استراتيجية جديدة لمحاكم دبي 2025-2029 بواسطة مكتوم بن محمد

اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، الخطة الاستراتيجية الجديدة لمحاكم دبي 2025-2029، التي تمثّل امتداداً لمسيرة التطور والابتكار في المنظومة القضائية بدبي، لتعزيز ريادة الإمارة في العمل القضائي.

وقال سمو الشيخ مكتوم إن الخطة الاستراتيجية الجديدة تجسد رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد، في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للعدالة المتطورة والفعالة. وأكد أن الخطة تركز على تطوير منظومة قضائية مبتكرة تواكب المتغيرات العالمية وتلبي احتياجات المتقاضين بكفاءة وسرعة عالية.

وأشاد سموه بجهود فرق العمل في محاكم دبي التي أنجزت الخطة الاستراتيجية، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في تطوير الأداء والارتقاء بجودة الخدمات من خلال تبني أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي. ورفع مستوى الإجراءات لضمان توفير حلول بديلة لفض المنازعات.

وفي تدوينة على منصة «إكس»، قال سمو الشيخ مكتوم محمد: «اعتمدنا الخطة الاستراتيجية الجديدة لمحاكم دبي 2025-2029 لتعزيز ريادة دبي في تحقيق العدالة القضائية». وأضاف أن الاستراتيجية تعتمد على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتحقيق عدالة ناجزة وكفاءة الإنجاز.

من خلال رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وتوجيهاته، تسعى الخطة لترسيخ سيادة القانون وتأكيد الثقة بالقضاء، لتعزيز مكانة دبي كمدينة رائدة عالميًا للحياة والعمل. وترتكز الخطة الاستراتيجية على رؤية محاكم دبي بتوفير ريادة وعدالة قضائية لمدينة عالمية، مع التركيز على العدالة الناجزة.

تركز الخطة الاستراتيجية الجديدة على ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة عبر ثلاثة مؤشرات أثر و27 مؤشر أداء و42 مبادرة. وتنقسم إلى محاور منها أداء قضائي رائد، وخدمات قضائية متكاملة، وبناء قدرات مؤسسية، واتخاذ استراتيجية رقمية متطورة.

وأشاد مدير محاكم دبي الدكتور سيف غانم السويدي بتطورات النظام القضائي العالمي، قائلاً إن محاكم دبي يجب أن تكون في طليعة التحولات. وذكر أن تطورات التشريع والتقنية تفرض علينا التفكير بسرعة لمواكبة حاجات المجتمع الحديث.

وأردف السويدي أن فريق محاكم دبي أعد الخطة خلال عام، مؤكدًا على تقديم حلول تتماشى مع المتغيرات العالمية وتعزز من فعالية النظام القضائي. واعتماد أفضل التقنيات للحفاظ على جودة الأداء القضائي واستمراره. أنهى حديثه بالتأكيد على أن العمل المستمر لتطوير النظام القضائي يعكس التزام المؤسسة بتحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح أن الاستراتيجية تمثل خطوة محورية نحو تعزيز دور دبي كوجهة عالمية للعدالة، وتظهر التزام دبي بتطوير النظام القضائي، مع التأكيد على الابتكار المستمر. وتضم الخطة نموذجًا يدمج بين الكفاءة والسرعة، مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

يركز التحول الرقمي على تعزيز النظام القضائي في دبي لتقديم حلول مبتكرة وسريعة، مما يدعم مجتمعًا مستقرًا وبيئة قانونية تدعم حقوق الأفراد. وأكد على ضرورة تبني التقنيات الحديثة لضمان استجابة سريعة للاحتياجات.

تهدف الخطة إلى بناء بيئة قضائية مبتكرة توفر خدمات ذات جودة عالية، مما يدعم استقرار المجتمع وحقوق الأفراد، ويعزز من مكانة دبي على الساحة العالمية. وأشار إلى أن الخطة تتطلب التزاماً من الجميع لتحقيق الرؤية المستقبلية.

أكد مكتوم بن محمد أن الخطة الاستراتيجية هي تجسيد لرؤية محمد بن راشد في ترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي للعدالة المتطورة والفعالة، مع التركيز على توفير منظومة قضائية مبتكرة تواكب المتغيرات العالمية وتطلعات المستقبل.