قضية أمانة: رجل يرفض إعادة 150 ألف درهم للمالك الأصلي

مؤخراً، قامت محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في أبوظبي بالحكم على رجل بضرورة إعادة مبلغ 150 ألف درهم لصديقه. كان هذا المبلغ مُسَلَّم إليه على سبيل الأمانة، ولكن الرجل رفض إعادة المال. بالإضافة إلى ذلك، ألزمت المحكمة الرجل بدفع تعويض قدره 20 ألف درهم بسبب الأضرار التي تعرض لها المدعي.

القضية بدأت عندما تقدم رجل بدعوى قضائية ضد صديقه، مطالباً فيها بدفع 150 ألف درهم، وهي قيمة مديونية ثابتة مدعومة بإقرار خطي موقع. كما طلب الرجل تعويضاً مالياً قدره 60 ألف درهم إلى جانب الرسوم والمصروفات القانونية.

وفقاً لوصول الأمانة الذي قُدِّم للمحكمة والموقع من قبل المدعى عليه، كان المال من المفترض أن يرد عند الطلب، إلا أن المدعي تعرض للمماطلة وعدم رد المبلغ. المحكمة في حكمها لاحظت غياب المدعى عليه، والذي لم يقدم أي دفاع أو توضيح للدعوى، ما جعل المحكمة تعتبر أن المبلغ المستحق للمدعي.

بخصوص طلب التعويض، أوضحت المحكمة أن قانون المعاملات المدنية ينص على أن كل إضرار بالغير يستوجب ضمان من الفاعل. ثبت للمحكمة أن المدعى عليه أخل بواجب الأمانة، مما أدى إلى ضرر مادي ومعنوي للمدعي.

المحكمة قررت في النهاية إلزام المدعى عليه بدفع 150 ألف درهم لصالح المدعي و20 ألف درهم كتعويض، وفي الوقت نفسه رفضت المطالب الأخرى المقدمة في الدعوى.