نصب واحتيال: سلب 439 ألف درهم عبر رسالة بنكية مزيفة

أصدرت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية حكماً يلزم تشكيل عصابي مكون من سبعة أفراد بإعادة مبلغ مالي يقدر بـ 439 ألف درهم لرجل تم الاستيلاء عليه بطريقة احتيالية. حكمت المحكمة أيضاً بتعويضه بقيمة 30 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الرجل أقام دعوى قضائية يطالب فيها بإلزام المتهمين برد المبلغ المستحوذ عليه، إلى جانب فوائد قانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد الكامل. كما طالب بتعويض قدره 50 ألف درهم عن الأضرار النفسية والمعنوية مصحوبة بالفوائد القانونية ورسوم ومصاريف المحاماة.

وأشار المدعي إلى أن المتهمين ومعهم آخرون استفادوا بطريقة غير قانونية من أمواله عبر قبولهم للإيداع من حسابه دون وجود علاقات مالية أو تعاقدية تربطهم أو معرفه سابقة بينهم ودون إبلاغ الجهات المختصة.

أوضح المدعي أنه تلقى رسالة مزورة تطالبه بتحديث حسابه البنكي تبعها مكالمة هاتفية أوهمه المتصل بأنه موظف البنك، ونتج عنها الحصول على بياناته السرية. وبناءً على ذلك، أُدين المتهمون جزائياً غيابياً بالحبس والإبعاد.

المحكمة اعتمدت في حكمها على أن القانون لا يسمح لأي شخص بأخذ أموال غيره دون سبب شرعي وأي شخص يقوم بذلك ملزم برد المال. حكم الجزائي أكد أن المتهمين حصلوا على النقدية من المدعي في ظروف غير مشروعة والمصدر غير مشروع.

أما عن طلب التعويض، أظهرت المحكمة خطأ المتهمين والذي أسفر عن حرمان المدعي من أمواله وضرر نفسي تمثل في القلق والخوف من ضياع المال. لذلك، وجدت المحكمة علاقة مباشرة بين الخطأ والضرر وقررت إلزام المتهمين بالتعويض.

في حكمها، قررت المحكمة إلزام المدعى عليهم برد المبالغ المحولة على النحو التالي: الأول 70 ألف درهم، الثاني 120 ألف درهم، الثالث 40 ألف درهم، الرابع 40 ألف درهم، الخامس 78 ألف درهم، السادس 78 ألف درهم، والسابع 13 ألف درهم. كما قضت بإلزامهم مجتمعين بدفع مبلغ 30 ألف درهم كتعويض عن الأضرار ورسوم ومصاريف قضائية، ورفض أي مطالبات أخرى غير مدعمة في القضية.