البنتاغون تؤيد اتفاقية أوكوس مع أستراليا بعد إعادة التقييم

أكدت وزارة الحرب الأميركية، التزام واشنطن باتفاق أوكوس الأمني الذي أبرمته في عام 2021 مع كانبيرا ولندن. ينص الاتفاق على بيع أستراليا ثلاث غواصات أميركية من طراز فرجينيا والتي تعمل بالدفع النووي خلال 15 عاماً.

ووقعت واشنطن الاتفاق في عهد الرئيس السابق بايدن مع المملكة المتحدة وأستراليا، بهدف احتواء النفوذ الصيني المتنامي في المحيط الهادئ.

لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت قد طلبت في يونيو مراجعة الاتفاق، مما أثار مخاوف في أستراليا.

وبعد مراجعة استمرت خمسة أشهر، أعلن المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، أن الاتفاق يتماشى مع سياسة الرئيس ترامب "أميركا أولاً".

وجاء في البيان أن المراجعة حددت فرصاً لإطلاق أوكوس على أمتن قواعد ممكنة تطبيقاً لتوجيهات الرئيس ترامب.

وقال النائب جو كورتني، كبير الديمقراطيين في اللجنة الفرعية للقوة البحرية بمجلس النواب، إن المراجعة أثبتت أن إطار العمل للاتفاق يتماشى مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

وأضاف أنه بعد تبديل ثلاث حكومات في الدول الثلاث، يظل الاتفاق قوياً، رغم وجود تحديات فنية كبرى.

واعترف وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث بوجود فجوة بين قدرات الإنتاج الحالية والقدرات المطلوبة لإنجاز بناء الغواصات ضمن المهل المحددة.

لكن كورتني أكد أن بيع ثلاث غواصات من طراز فرجينيا اعتباراً من عام 2032 ليس موضع تشكيك، مشيراً إلى دعم الكونغرس للأحواض البحرية المكلفة بهذه المهمة.

وفي كانبيرا، أعرب وزير الصناعة الدفاعية بات كونروي عن ارتياحه لاستخلاصات المراجعة الأميركية.

وأكد كونروي أن أستراليا ستتعامل بصورة بناءة مع توصيات المراجعة لتحسين أوكوس أكثر، مشيراً إلى أن القرار بشأن نشر الوثيقة يعود لواشنطن.

وتعد صفقة الغواصات جوهر استراتيجية أستراليا وأولوياتها لتعزيز قدراتها على توجيه ضربات بعيدة المدى في المحيط الهادئ، لا سيما في مواجهة الصين.

تقدر كلفة الاتفاق بالنسبة لكانبيرا بنحو 235 مليار دولار أميركي على مدى الأعوام الـ30 المقبلة، ويتضمن إمدادها اعتباراً من عام 2040 بأسطول من الغواصات الشبح العاملة بالدفع النووي.

كما يتضمن تكنولوجيا لبناء غواصاتها بنفسها في المستقبل.

وأثار إبرام الاتفاق خلافاً كبيراً مع فرنسا عام 2021، حيث ألغت كانبيرا صفقة لشراء غواصات تقليدية تعمل بوقود الديزل من باريس، موقعة بدلاً من ذلك اتفاق أوكوس.

واتفاق أوكوس الذي أبرمته واشنطن في عهد بايدن مع المملكة المتحدة وأستراليا يهدف لاحتواء النفوذ الصيني المتنامي في المحيط الهادئ.