رجل يتهم مشتري مطعمه بتقديم ثمن ناقص بـ 155 ألف درهم

رفضت محكمة أبوظبي التجارية دعوى أقامها رجل ضد آخر اتهمه بخداعه بعد بيعه مطعماً. اكتشف المدعي أن الشيكات التي تسلمها منه تنقص 155 ألف درهم.

أشار المدعي إلى أن البيع تم كتابة، مما يجعل أقواله غير مدعومة وقائمة على دوافع شخصية. وطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 155 ألف درهم وفائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ رفع الدعوى.

كما طالب المدعي بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه، مشيراً إلى أن المبلغ المتبقي كان 355 ألف درهم ويدفع على أقساط شهرية. لكنه لم يتمكن من تحصيل القيم المتبقية بسبب الظروف الاقتصادية لجائحة كورونا وفشل المدعى عليه في الوفاء بالشيكات.

أضاف أن المدعى عليه اتصل به في مايو الماضي ليخبره بأن المبلغ المتبقي لديه نقداً، وأثناء لقائهم شك في المبلغ المستلم والذي كان 200 ألف درهم فقط.

أشارت المحكمة إلى عدم وجود إثبات إخلال بالعقد من قبل المدعى عليه، خاصة وأن المدعي بالفعل سلمه أصول الشيكات. كما لم ينكر المدعى عليه أنه حول المتجر باسمه منذ عام 2021، مما يجعل تصريحات المدعي غير مدعومة.

رفضت المحكمة طلب توجيه اليمين الحاسمة من قبل المدعي، مؤكدة أن المدعى عليه أنكر كل الادعاءات وتمسك بما هو مكتوب في العقد، وعدم توفر شروط توجه هذه اليمين للمدعى عليه بسبب تعسف المطالبات.

قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعي بكل الرسوم والمصروفات، مبينة أن أقوال المدعي مرسلة وغير مدعومة بأي سند قانوني.