موظف يربح تعويضًا ضخمًا بعد تبرئته من الإختلاس

قضت المحكمة المدنية في دبي بتعويض موظف بمبلغ 20 ألف درهم، بعد اتهام شركته السابقة له باختلاس مبالغ كبيرة، رغم حصوله على حكم نهائي بالبراءة.

وفي تفاصيل القضية، رفع الموظف دعوى قضائية مدنية للمطالبة بتعويض قدره 200 ألف درهم عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت به، بسبب بلاغ كيدي قدمته الشركة ضده.

أوضح الموظف في بيانه أنه كان يعمل مندوب مبيعات للشركة بعقد غير محدد المدة، وأنهى عمله دون مبرر، ثم تم اتهامه باختلاس ما يقارب ثلاثة ملايين و689 ألف درهم على مدى سنوات.

ذكر مالك الشركة في الدعوى الجزائية أن الموظف كان مسئولاً عن التعاملات التجارية، لكن لاحظ وجود خسائر رغم تسجيل الشركة أرباح سنوية تُقدر بمليون و200 ألف درهم سابقاً.

أكد المالك بعد مراجعة الحسابات وجود ديون تراكمت على الشركة، مما دفعه لتحرير بلاغ جنائي ضد الموظف.

بمرور الدعوى الجزائية، فشلت الشركة في تقديم مستندات تثبت مسؤولية الموظف، وقررت المحكمة الجزائية براءته لعدم وجود أدلة تُثبت التهمة.

دعم حكم الاستئناف قرار البراءة، ما دفع الموظف لرفع دعوى مدنية لتعويضه عن البلاغ الكيدي، بينما طلبت الشركة رفض الدعوى وإلزامه بالمصاريف.

استناداً إلى قانون الإثبات والإجراءات الجزائية، رأت المحكمة المدنية التزامها بالحكم الجزائي السابق ما لم يكن الفصل فيه خارج المواضيع المشتركة بين الدعويين المدنية والجزائية.

أكدت المحكمة تحمل المدعى عليها للمسؤولية التقصيرية بعد صدور الحكم النهائي بالبراءة، وقررت تعويض الموظف بمبلغ 20 ألف درهم نظير الأضرار التى لحقت به.