التوطين يتأثر بالانتقال السريع للموظفين المواطنين المدربين

أفادت مجموعة من مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الدولة أن انتقال المواطنين الجدد إلى وظائف أخرى بعد تأهيلهم يعد من أبرز التحديات التي تواجه شركات الصرافة. هذا الأمر يؤثر سلباً على نسب التوطين ويعرض الشركات لمخالفات من قبل المصرف المركزي.

المؤسسة أكدت لصحيفة الإمارات اليوم أن القطاع ملتزم بدعم التوطين وتطوير الكوادر الوطنية، لكنه يواجه صعوبات عندما ينتقل الموظف المدرب إلى جهة جديدة سريعاً، ما يعني البدء بالتوظيف والتدريب مجدداً وتحمل تكاليف إضافية دون جدوى.

المؤسسة ترى أن من المهم التفكير في آليات مرنة تنظم عملية الانتقال الوظيفي خاصة في الفترة الأولى من العمل، ما يضمن استفادة متبادلة بين الموظف والجهة التي استثمرت في تدريبه.

نسبة التوطين في القطاع حالياً تبلغ 18%، ويحصل الموظف المواطن المعين حديثاً على راتب يصل إلى 14 ألف درهم شهرياً، متضمنة دعماً من برنامج نافس ونظام ساعات عمل مرن.

المجموعة دعت الشباب المواطنين، خاصة الخريجين الجدد، للنظر بإيجابية للعمل في قطاع الصرافة كونه يوفر فرصاً لتعلم وتطوير مهني سريع، بالإضافة إلى بيئة عمل غنية بالتجارب والخبرات في المجالات المتنوعة.

يطلب من شركات الصرافة زيادة نسبة التوطين سنوياً بنسبة 4%، حيث أن استقرار المواطنين في وظائفهم مهم لتحقيق الامتثال وتفادي العقوبات. التقرير السنوي للمصرف المركزي كشف عن تحرير مخالفات لـ 22 شركة صرافة العام الماضي.

التقرير أشار إلى أن عدد شركات الصرافة انخفض إلى 73 مقارنة بـ 77 شركة بنهاية عام 2023. 14 ألف درهم هو الراتب المخصص للموظف المعيَّن حديثاً في شركات الصرافة ويوجد 4 أنواع من الوظائف المتاحة.