أخطاء التحويل تبتلع مدخرات المودعين: كيف تتجنب المساءلة القانونية؟

أكد مصرفيون وقانونيون على أهمية الحذر عند تنفيذ التحويلات المالية الإلكترونية. يجب أن يكون الشك في صحة عملية التحويل سبباً للتوقف الفوري، لأن الخطأ قد يكلف الشخص الكثير، كما حذروا من قبول أموال مجهولة المصدر في الحسابات الشخصية.

رصدت الإمارات اليوم زيادة عدد القضايا في المحاكم بسبب أخطاء التحويلات المالية ورفض المتسلمين إعادتها.

اشار المصرفيون إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية حال ورود أموال خطأ في الحسابات، وإبلاغ السلطات أو البنك وعدم المساس بالأموال حتى تتم إعادتها.

شرح الخبراء، مثل مصطفى الشاذلي، عماد علاوي، ومنى بكر، خطوات تصحيح الخطأ سريعًا في حال التحويل لحساب غير صحيح. يشمل ذلك التواصل مع البنك أو شركة الصرافة في أول 24 ساعة عمل.

في حالة تحويل الأموال لحساب مغلق أو غير موجود، تعود الأموال. لكن إذا تم التحويل إلى حساب فعّال، فإن الأمر يتطلب التواصل مع المتسلم لإعادة المبلغ.

يجب على المتسلم عدم استخدام المبلغ المحول خطأً والتواصل مع مصرفه وتقديم شكوى لبحث مصدر الأموال وإعادتها عند الطلب.

شدد الخبراء على التأكد من صحة بيانات الحساب المرسلة إليه الأموال لتجنب التحويلات الخاطئة، ومراجعة الرقم أكثر من مرة وإجراء تحويل تجريبي صغير في حال التعامل للمرة الأولى.

اقترح بعض المودعين إضافة خيار تحديد موعد تسليم التحويل في التطبيقات البنكية للاحتياط وتفادي الإجراءات القانونية الباهظة.

شهدت المحاكم مؤخراً العديد من القضايا المرتبطة بتحويلات خاطئة حيث استولى البعض على الأموال المحولة إليهم عن طريق الخطأ ورفضوا إعادتها.

إحدى القضايا تضمنت مطالبة سيدة فتاة بإعادة 10 آلاف درهم حُوّلت لخطأ لحسابها، وعدتها الفتاة بإعادتها ولكن لم تفي بوعدها.

فوجئ آسيوي في دبي بإيداع 570 ألف درهم في حسابه، رفض إعادتها، صرفها على ديونه، مما دعا المالكة الأصلية لتحرير بلاغ ضده.

شخص آخر تلقى 57 ألف درهم في حسابه خطأً ووافق على إعادة 20 ألف فقط، مما أدى إلى إلزامه قضائياً بإعادة باقي المبلغ مع تعويض.

يعتبر الاستيلاء على أموال محولة بالخطأ جريمة، ويعاقب عليها بالحبس أو الغرامة وفق المادة 454 من قانون الجرائم والعقوبات.

يتوجب التعامل بحذر مع الأموال غير المعلومة المصدر، وإبلاغ البنك المختص والسلطات لضمان الموقف القانوني وسلامته.

أكّد المحامي إبراهيم التميمي على أهمية عدم رد الأموال مباشرة للشخص الذي يدعي ملكيتها لضمان عدم التورط في عمليات غير قانونية.

آلية إثبات حسن النية تعتمد على إثبات جهل الشخص بملكية المال الذي في حيازته والاحتفاظ به بنية حسنة وفقاً للمحكمة.

أفاد مصرفيون بأن التحويلات الخاطئة تعود عادة للمصدر إلا في حالات معينة تتطلب التواصل مع المتسلم.

يجب على المتسلم عدم استخدام الأموال المحولة عن طريق الخطأ والتسجيل الشكوى مع البنك وإعادة الأموال، اقترح مودعون إضافة خيار موعد تسليم التحويل لتجنب الأخطاء.