تغيير قواعد الزواج: نساء يتحررن بفضل العمل والتعليم

ذكر رئيس المحاكم الابتدائية في دبي، القاضي خالد الحوسني، أن عمل الزوجة دون موافقة زوجها يعتبر نشوزًا ويؤدي إلى إسقاط النفقة، ولكنه لا يشكل ضررًا كافيًا للطلاق. وأضاف أن الزوج، بناءً على قانون الأحوال الشخصية الجديد، ملزم بتوفير الأساسيات مثل السكن والطعام والشراب والملبس والتعليم لأبنائه وزوجته، ولكنه ليس ملزماً بإعطائها مصروفًا نقديًا.

كشف الحوسني عن وجود العديد من النساء اللاتي حصلن على تعليم متوسط على نفقة أزواجهن وأكملن تعليمهن الجامعي والماجستير والدكتوراه، والتحقن بسوق العمل وترقين في الوظائف، مما أدى إلى تمردهن على الأزواج والأسر، واصفًا ذلك بـ"النجاح الفاشل" الذي يؤثر سلبًا على استقرار الأسرة وقد يتسبب في تحول الأبناء إلى مجرمين.

خلال لقاء مع منصة "عرب كاست"، أشار الحوسني إلى أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يمكّن المطلقة من طلب زيادة النفقة ويتيح للزوج طلب خفضها بعد مدة زمنية معينة، مشيرًا إلى وجود حالات رفضت فيها طلبات زيادة النفقة، خاصةً إذا كانت النفقة الحالية كافية لتغطية احتياجات الطرف الآخر بناءً على ظروف الزوج المالية.

ذكر أنه في إحدى القضايا التي شهدتها المحكمة، كان الزوج من جنسية عربية ويتقاضى راتبًا قدره 3000 درهم، وحكمت المحكمة عليه بدفع نفقة بين 1500 و1700 درهم بسبب وضعه المالي الصعب. وبعد دخول الولد المدرسة طالبت الزوجة بزيادة النفقة، وبعد دراسة حالة وراتب الزوج، قررت المحكمة زيادة النفقة بـ50 درهمًا فقط، مما أثار شكر الزوج على القرار الذي تأيد في مرحلتي الاستئناف والتمييز.

وأشار الحوسني إلى أن أسباب الطلاق الرئيسية تدور حول الإهانة والهجر، وما يُقبل في بعض الثقافات مثل تبادل الشتائم أو استخدام ألفاظ غير لائقة قد لا يكون لائقًا في مجتمعات أخرى، ويضع القاضي في الاعتبار بيئة أطراف الدعوى في مثل هذه الأمور.

أوضح الحوسني أنه لا يحق للزوج الشكوى إذا خرجت زوجته للعمل دون إذنه طالما أنه سمح لها بذلك مسبقًا. وأكد أن عمل الزوجة دون إذن الزوج يعد نشوزًا يترتب عليه سقوط النفقة، لكنه ليس سببًا كافيًا للطلاق.

تشمل النفقة توفير الضروريات مثل السكن والمأكل وليس الكماليات، والزوج هو المسؤول عن توفيرها ولكن ليس بمنحها مصروفًا نقديًا. تتحدد النفقة بما يتناسب مع دخل الزوج، وتوجد حالات لنساء تتلقى نفقات تصل إلى 200 ألف درهم شهريًا.

الزوج ملزم بالإنفاق على تعليم الزوجة كجزء من الضروريات، ولكن هناك حالات لنساء حصلن على درجات تعليمية متوسطة وأنفقت أزواجهن على تعليمهن الجامعي والماجستير والدكتوراه، ثم تمردن على الأزواج والأسر.

أشار الحوسني إلى أن نجاح المرأة لا يجب أن يأتي على حساب الأسرة، حيث إن الأسرة هي أساس المجتمع. في بعض الحالات، أدى إهمال الأمهات وترك الأبناء للخادمات إلى تحول الأبناء إلى مجرمين.

تطرق الحوسني إلى حالات النفقة عند غياب الأب أو عدم قدرته على الإنفاق، وذكر أن القانون يلزم الزوجة بالإنفاق في حال عدم قدرة الأب، رغم عدم قبول العديد من النساء لهذه الحقيقة.

حذر الحوسني من تأثير مؤثري السوشيال ميديا على استقرار الأسرة، حيث أن لهم تأثيرًا مباشرًا في بعض الحالات وغير مباشر في أخرى، وهذا يشكل تهديدًا لاستقرارها وتماسكها.

أوضح الحوسني أن بعض المشاهير يبعثون رسائل مباشرة تدعو النساء إلى العيش لأنفسهن وكأن الزواج مسؤولية يجب التحرر منها، ويتحدثون بلغة تحريضية لرفض الأدوار التقليدية داخل الأسرة.

يظهر التأثير غير المباشر عندما تقوم السوشيال ميديا بتقديم أنماط حياة غير واقعية، والتي تدفع الأشخاص إلى مقارنة حياتهم اليومية بما يشاهدونه، مما يؤدي إلى نشوء مشاعر الرفض والتوتر داخل العلاقة الأسرية.

لخص الحوسني بأن الخلافات الزوجية أمر طبيعي وهي أشبه بـ"ملح الحياة"، لكنها تحتاج إلى نضج وتسامح للتعامل معها بنجاح. شدد على ضرورة التغافل عن بعض الهفوات وتقديم الاعتذار عند الخطأ لبناء علاقة قوية ودائمة.

تحدث عن المسكن الزوجي وأكد أنه يجب أن يكون مناسبًا لظروف الطرفين، ويجب أن تكون الزوجة آمنة فيه. كما يجب على الزوج مكافأة زوجته على صبرها وحرصها إذا تحسنت ظروفه المالية بالانتقال إلى مسكن أفضل أو تحسين النفقات.

أخيرًا، أكد الحوسني على أهمية احترام خصوصية الحياة الزوجية وعدم إدخال الأطراف الخارجية في المشاكل الزوجية للحفاظ على استقرار الأسرة وخصوصيتها.