احتيال في بيع سيارة بمعطيات مزورة بمبلغ نصف مليون درهم

قضت محكمة العين في قسم الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بفسخ عقد بيع سيارة وإلزام البائع بإعادة مبلغ السيارة للمشتري (المدعي) بالإضافة إلى المبالغ التي أنفقها في إصلاح السيارة. جاء ذلك على خلفية اكتشاف المشتري تلاعب البائع في بيانات الشاسيه والموديل للسيارة، ما يعتبر عيباً خفيًا لا يمكن للمشتري اكتشافه وقت الشراء.

وفي التفاصيل، قدم شاب دعوى قضائية يطالب فيها بفسخ عقد البيع نتيجة الغش، واسترداد 500 ألف درهم كباقي ثمن للمركبة مع 20.5 ألف درهم تكلفة الإصلاحات، ومطالبة بتعويض قدره 100 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به، وتشمل تلك الطلبات المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة.

اشترى المدعي السيارة بناءً على أنها مصنعة في عام 2016 وبدون قيود. ولكن بعد إتمام البيع اكتشف بأنها مصنعة في 2013، وتم تعديل رقم القاعدة بصورة غير قانونية. بالإضافة إلى وجود تعميم أمني، ورفض المدعى عليه رد الأموال المدفوعة.

كشف تقرير المهندس المعين من المحكمة أن المدعى عليه قام ببيع السيارة بناءً على عقد موثق واستلم الثمن كاملاً وتم تسجيل نقل الملكية. لكنه أخفى حقيقة سنة تصنيع السيارة، وتلاعب في رقم الشاسيه.

أوضح التقرير أن المدعي صرف 20 ألفاً و500 درهم لإصلاحات كانت السيارة تحتاجها وقت الشراء، وكانت تلك العيوب موجودة بسبب الاستخدام وليست عيوب جوهرية. خلص التقرير أن التلاعب يعد غشاً في البيانات.

أكدت المحكمة أن التفسير المبني على تقرير الخبير أظهر أن التلاعب في الشاسيه والموديل يعتبر غشاً في البيانات، ليس بإمكان المدعي اكتشافه عند الشراء. وبذلك، يكون المدعى عليه قد أخل بالتزاماته العقدية، مما يستوجب فسخ العقد، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعاقد.

أضافت المحكمة أنه ثبت للمدعي إصلاح المركبة بمبلغ 20 ألفاً و500 درهم، مما يثبت أن على المدعى عليه استرداد قيمة الإصلاحات. ورفضت المحكمة طلب تعويض الـ 100 ألف درهم، مشيرةً إلى أن المدعي لم يوضح الأضرار أو يدلل عليها.

كما أوضحت المحكمة أن المشتري استخدم السيارة لمدة ثمانية أشهر وتورط في حادث، مما يجعل الطلب غير مستند على أساس من الواقع أو القانون. وأمرت المحكمة بفسخ عقد البيع وإلزام المدعى عليه برد كامل مبلغ السيارة وقيمة الإصلاحات، وتحمل المصروفات القضائية المناسبة.