توجه جديد في الأردن لاعتماد العقوبات البديلة بصورة أوسع

يشهد الأردن تطوراً مهماً في النظام القضائي والجنائي، حيث يتم تبني بدائل للعقوبات السالبة للحرية. هذه الإصلاحات تهدف إلى تقليل الآثار السلبية للسجن وتعزيز إعادة التأهيل. وتشير معطيات وزارة العدل إلى تنفيذ 1875 عقوبة بديلة في الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي، منها 177 في أكتوبر.

يرى خبراء القانون ضرورة توسيع استخدام العقوبات البديلة وتنويعها. كما ينصحون بإجراء دراسة شاملة لهذه العقوبات لمعرفة تأثيرها على الفرد والمجتمع. يُعتبر أن هذه البدائل أصبحت ضرورة اجتماعية مدعومة بقواعد دولية مثل قواعد طوكيو 1990 وقواعد بانكوك 2010.

وأكدوا أن تطبيق هذه العقوبات له أثر مباشر على حياة الأفراد المحكومين. وأكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن هذه البدائل توفر فرصة للمحكومين لإصلاح أنفسهم وتجنب العقوبات السالبة للحرية، مع التفكير في عدم تكرار الجريمة. عن جريدة الغد الأردنية.