تاجر يختلس 1.4 مليون درهم من صفقة توريد بلاستيك ويرفض الالتزام

أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام تاجر أن يؤدي إلى آخرَين مبلغاً قدره مليون و400 ألف درهم، كان قد حصل عليها منهما مقابل توريد مواد بلاستيكية وامتنع عن تنفيذ الاتفاق.

وتعكس تفاصيل القضية أن المدعيَين رفعا الدعوى طالبين إلزام التاجر بإعادة المبلغ والفائدة التأخيرية بواقع 5%. تم الاتفاق على توريد مواد بلاستيكية وشحنها لصالح المدعيَين، ولكن التاجر لم يلتزم بالاتفاق ولم يرد المبلغ.

لاحقا، قدم المدعى عليه مذكرة دفاع ينكر فيها الدعوى ويشير إلى أن التسليم المزعوم لم يحدث، وأنه لم يصادق على الاتفاقية أمام الكاتب العدل. وطالب في ختام دفاعه برفض الدعوى لعدم تقديم أدلة كافية على صحة المطالبة.

من جانبها، أوضحت محكمة الاستئناف أن القانون يقر بأن المرء ملزم بإقراراته وأن الإقرار يعد حجة قاطعة. وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه لم ينكر ما ورد بالمستند، ولم يطعن عليه بل ناقش تفاصيله.

وأشارت المحكمة إلى أنه من غير المنطقي أن يوقّع التاجر على مستند يقر فيه باستلام المبلغ دون توريد المنتجات، إذ يعتبر هذا إقراراً يلزمه قانونياً. وبناءً على ذلك، قررت المحكمة رفض الاستئناف وتأييد الحكم الأصلي.