مليونير يدين لتاجر سيارات بـ 1.4 مليون درهم بعد تعهد الشراء

دخل خلاف تجاري بين شخصين في مجال شراء السيارات مرحلة التقاضي، حيث ادعى أحدهما أن الآخر حصل على مبالغ مالية ضخمة مقابل عمليات شراء وصفقات لم تتم، وانتهى النزاع بحكم قضائي من المحكمة المدنية بدبي، يلزم المدعى عليه بسداد 1.443 مليون درهم كدفعة أولى من أصل مبلغ المطالبة البالغ 2.884 مليون درهم.

تفصيلاً، أقام شخص من جنسية دولة عربية دعوى قضائية لإلزام آخر بسداد 2.884 مليون درهم، بسبب تحويله لحساب المدعى عليه لشراء سيارات وإعادة بيعها تجاريًا.

قال المدعي إن المدعى عليه لم يقم بعملية الشراء أو يسلم السيارات المتفق عليها، ولم يرد المبلغ، مضيفًا أنه طالبه مرارًا بالسداد لكنه لم يلتزم بذلك في الوقت المحدد.

من جهته، لم ينكر المدعى عليه المديونية، ووقّع إقرارًا خطيًا بالمبلغ المستحق، يتعهد بسداده على دفعتين متساويتين، يفصل بينهما تسعة أشهر، لكنه لم يلتزم بسداد الدفعة الأولى.

اعتبرت المحكمة عدم سداد الدفعة الأولى دليلًا قاطعًا على دَيْن المدعى عليه، خصوصًا مع ثبوت التحويلات البنكية والإقرار الموقع.

نُظرت القضية عبر تقنية الاتصال عن بُعد، وحضر المدعي عبر وكيله القانوني، بينما حضر المدعى عليه شخصيًا، وبعد سماع المرافعات، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الإقرار الموقع نص على جدولة الدفع، ولم يتضمن بندًا يُسقط الآجال أو يجعل كامل المبلغ مستحقًا فور التعثر، واعتبرت المحكمة أن المطالبة بالدفعة الثانية دعوى مرفوعة قبل أوانها.

مع ذلك، أكدت المحكمة إلزام المدعى عليه بسداد 1.443 مليون درهم، إضافة إلى الفائدة القانونية بنسبة 5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وفق العرف القضائي المتبع في محاكم دبي.

وفي سياق الدعوى، استصدر المدعي قرارًا بمنع المدعى عليه من السفر في دعوى أخرى، وطالب المحكمة بتثبيت القرار، لكن الحكم لم يتناول ذلك الطلب تفصيلًا.