التضخم وسعر الفائدة: أبرز التحديات للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي

قبل عقود عدة، أوضح المستشار السياسي للرئيس الأمريكي السابق، بيل كلينتون، جيمس كارفيل، بأن الاقتصاد يحتل الأهمية الأكبر في الانتخابات. انتصار الديمقراطيين في انتخابات الأسبوع الماضي بكلٍ من كاليفورنيا ونيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا يؤكد أن مقولة كارفيل مازالت تحتفظ بصحتها.

أسهم الشعور بعدم الارتياح تجاه الاقتصاد وارتفاع الأسعار بشكل خاص في نجاح الديمقراطيين في الانتخابات. هذا يشير إلى صعوبة موقف الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي القادمة، نظراً لوجود عدة عوامل تؤثر على التوقعات الاقتصادية لعام 2026.

من بين العوامل المؤثرة، السياسة المالية والنقدية المتبعة التي يُتوقع أن تُحافظ على التضخم عند مستويات مرتفعة، مما يدفع لارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، لاسيما على الرهن العقاري.

يجب أن يشكل هذا الأمر مصدر قلق بالغ للمرشحين الجمهوريين في 2026، حيث تُظهر الاستطلاعات أن ارتفاع الأسعار وصعوبة شراء المساكن هي القضايا التي تهم الناخبين، كما كان الحال في انتخابات الرئاسة الماضية في 2024.

وفقاً لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، سيظل عجز الميزانية الأمريكية عند حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي لبضع سنوات، مما يترك الدين العام الأمريكي على مسار غير مستدام.

يبدو أن الرئيس السابق، دونالد ترامب، يسعى لتقليص استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خلال تشكيل مجلس إدارته وتعويض جيروم باول عند انتهاء مدة ولايته في مايو المقبل بشخص يميل للمرونة النقدية.

كما لم يخف ترامب رغبته في أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة حتى بثلاث نقاط مئوية إضافية، رغم تضخم أكثر من 2% وهو هدف الاحتياطي الأساسي.

من المرجح أن تؤدي هذه الزيادات المقترحة من قِبل ترامب في الرسوم الجمركية إلى تجاوز نسبة التضخم الحالية التي تبلغ 3%.

يتسم الاقتصاد الأمريكي بالاعتماد الكبير على الجهات الأجنبية في تمويل عزله في الميزانية والتجارة، حيث يمتلك المستثمرون الأجانب حالياً نحو 30% من سندات الخزانة الأمريكية ذات القيمة الإجمالية 29 تريليون دولار.

في ظل عجز الميزانية الحاد الذي تشهده إدارة ترامب، بجانب السعي لتقليل استقلالية الاحتياطي، قد يقلق المستثمرون الأجانب حيال تضاعف مشكلة الديون من خلال التضخم.

إذا تحقق هذا، فمن المحتمل أن يتردد الأجانب في شراء المزيد من سندات الخزانة، مما قد ينخفض بقيمة الدولار ويزيد سعر الفائدة على السندات المستحقة للعشر سنوات، وهو ما يشكل أهمية كبيرة لتحديد أسعار الرهن العقاري.

من الأساسيات التي تشكل ضعفا للاقتصاد الأمريكي، هو الاعتماد على جهات خارجية لتمويل العجز في الميزانية والتجارة، وفقاً لبعض الاستطلاعات التي أظهرت أن الاهتمامات الأساسية لناخبي الجمهوريين تتلخص في صعوبة شراء المساكن وارتفاع الأسعار.